تجري محاولات حتيتة بعضها ظاهر وكثير منها خفي، لإنهاء عمل التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب. بعلة ضرورة انخراط المحامين في ورش الحماية الاجتماعية طبقا لأحكام القانون الاطار 09.21، ونظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء طبقا لأحكام القانون 15-98.
وإن الورش المتعلق بالحماية الاجتماعية هو بحق واحد من أهم الأوراش لمغرب ما بعد الاستقلال، ومن أهم مظاهر الدولة الاجتماعية، والمحامون أول من يعي مكاسبه وآثاره الايجابية على المجتمع باعتبار احتكاكهم اليومي بكل فئات المجتمع. ولكل ذلك ولغيره من الاعتبارات، فإن المحامين لا يمكن ان يرفضوا دعم والانخراط في هذا الورش، بل على العكس من ذلك فإنهم يعتبرون التعاضدية العامة جزءا من هذا الورش ومنسجمة معه تماما ومؤطرة دستوريا بالفصل 31 من الدستور الذي ينص على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية » تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحق في الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة «اي ان الدستور يترك الاختيار بين الاستفادة مما تنظمه الدولة وبين التعاضدية، وهو ما يقوم به المحامون.
ان هذا الاطار الدستوري هو نفسه مضمون الرؤية الملكية لورش الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى ضمان هذه الحماية بالنسبة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن شكلها أو صيغتها، أي سواء كانت بشكل تعاضدي أو من طرف الدولة.
والتعاضدية العامة لهيئات المحامين التي تقدم اليوم خدماتها لسبعة وعشرون الف مستفيدة ومستفيد من التأمين الاساسي والتكميلي عن المرض من المحامين وأسرهم. تقدم خدمة نموذجية بتمويل وتدبير تعاضدي ضمن شبكة من العلاقات القانونية مع عشرات المصحات بالمغرب تتسم بالشفافية والنجاعة والمصداقية.
ان نموذجا مثل هذا ينبغي توسعيه وتشجيعه سواء لدى نفس الفئة أو لدى فئات أخرى وليس إنهاؤه.
وإن الأمر لا يحتاج إلى التضحية بحقوق ومكاسب أخرى (مصاريف المساعدة القضائية) للدفاع عن التعاضدية العامة بل ان حجج الابقاء عليها هي الرؤية الملكية لتوفير الحماية لكل أفراد المجتمع، والاطار الدستوري واداء التعاضدية الناجح والملبي لحاجيات المستفيدين منها.