يواصل مستخدمو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنفيذ الإضراب ليومين على التوالي، أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء، ويأتي هذا الإضراب ضد تجاهل الإدارة والأجهزة المسيرة الحالية للملف المطلبي، كما جاء على لسان التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية والمكونة من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل،
بالإضافة إلى تجاهلها لطلب عقد لقاء وإيجاد حل للوضع الراهن المتأزم، خاصة بعد نجاح إضراب 25 فبراير 2020.
وجدد الداعون إلى الإضراب دعوتهم إلى الاستجابة إلى مطالبهم والمتمثلة في صرف منحة آخر سنة 2019 بدون تأخير، الزيادة في الأجر الذي صادقت عليه الحكومة، ملف التراجع عن القهقرة التعسفية التي تعرض لها مستخدمو سنة 2009 و 2010،صرف منحتي التمدرس وعاشوراء، حذف السلم الخامس، الترقيات والامتحانات المهنية، تسوية وضعية حاملي الشواهد، تعويض الشساعيين،عدم الاقتطاع من الأجر بالنسبة لرخص المرض.
من جانبه دعا المكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى الإضراب عن العمل، وذلك  بعد أن رفض المسؤولون عن تدبير شؤون التعاضدية معالجة المشاكل المطروحة والاستجابة لنقط الملف المطلبي، ليفاجأ الجميع، يقول بلاغ في الموضوع، بانكبابهم على التسريع بحل مشاكل الشركات والمقاولات المتعاقدة وغيرها، في حين لم يتم توقيع ولا ملف واحد يهم المستخدمين، مما يؤكد بما لايدع مجالا  للشك، عدم وجود أي رغبة حقيقية للادارة والمتصرفين في حل مشاكل وقضايا المستخدمين .
وكان المكتب الوطني قد دعا إلى إضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء4/3 مارس 2020، مع تنظيم وقفة احتجاجية  أمام مقر وزارة المالية بحي الوزارات بحسان وبعدها أمام مقر وزارة التشغيل.