ثلاث نقابات تخوض إضرابا وطنيا الاثنين المقبل

في خطوة تصعيدية، قرر التنسيق النقابي الثلاثي خوض إضراب وطني إنذاري، يوم الاثنين 5 أبريل 2021،ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان مشترك، للمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
ووصفت الإطارات النقابية الثلاثة، الجامعة الحرة للتعليم  والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ، ما تعيشه الأسرة التعليمية بكونه احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، في حين، يضيف البيان، يتم مقابلة ذلك لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها.
هذه السلوكات، يرى البيان، تشكل مشهدا يتعارض ومساعي الإصلاح التربوي المنشود في ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10.
ودعت الإطارات النقابية وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
وعبرت النقابات عن دعم جميع نضالات أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية والأطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، ما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسيين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الترقية بالشهادات، أساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وأطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط، والتفتيش التربوي، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين العاملين بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
في ذات السياق حملت النقابات الوزارة ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف، تقول، حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود.