التمس نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، وهو يترافع عن موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المتابع على خلفية قضية تاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية. وسجل النقيب حيسي في مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الجمعة الماضي ، أن الملف الذي يتابع فيه موكله الناصري شابته العديد من الخروقات التي من شأنها أن توظف ضده. وتقدم المحامي في مرافعته بدفوع شكلية، تتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ عملية التنصت على المكالمات الخاصة بموكله، مؤكدا أنها مخالفة لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في المادة 108 .
وشدد حيسي في هذا السياق على أن الضابطة القضائية التي أشرفت على هذه العملية شرعت في التنصت على مكالمات الناصري قبل حصولها على إذن رسمي من الوكيل العام للملك، موردا أن هذا الأخير لا يحق له إصدار إذن بالتنصت إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف . وأشار النقيب في مرافعته إلى أنه يتجلى من خلال الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية أن عملية التقاط المكالمات تمت قبل صدور أوامر الوكيل العام للملك، ملتمسا من الهيئة الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها من الملف، ومعتبرا أن الأمر يتعلق بخرق لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ولا يرتكز على أي أساس قانوني
. وانتقد دفاع الناصري عملية التنصت والتفتيش التي طالت موكله، وضمنها الاطلاع على حساباته البنكية، معتبرا ذلك خرقا لخصوصية الأفراد. وقال إن ما جرى في ما يتعلق بمراقبة حسابات بنكية تعود إلى الناصري، هو انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية. من جهته، أكد المحامي أشرف جدوي منصور على ضرورة إبطال ديباجة المحاضر بالنظر إلى كونها تتناقض مع ما جاء في الوثائق القانونية. ولفت جدوي، دفاع الناصري، إلى أن هذه الديباجة تحتوي على معلومات غير دقيقة وتتعارض مع ما جاء في المحاضر، ما يبرز عدم حياد الضابطة القضائية، ملتمسا الحكم ببطلانها واستبعادها.
وأرجأت المحكمة البث في الملف إلى الأسبوع المقبل بعد أن استمعت إلى بعض المدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين كما أرجأت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية البث في الدفع المتعلق باستدعاء المشتكي المالي الملقب بإسكوبار الصحراء إلى حيث البث في الدفوع الشكلية. كما تقدم الدفاع بطلبات السراح المؤقت التي رفضتها المحكمة جميعها وكان الدفاع قد تطرق إلى العديد من الدفوعات التي تناولت الإخلالات التي شابت المسطرة برمتها منذ انطلاق التحقيق فيها كما قرر الاحتفاظ ببعضها إلى حين مباشرة الموضوع.