أثار إعلان نتائج الانتقاء لشغل مناصب أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية موجة غضب في صفوف دكاترة الوزارة، الذين اعتبروا أن العملية شابتها خروقات تمس مبدأ الاستحقاق وتكرّس منطق المحسوبية.
وقال اتحاد دكاترة المغرب، في بيان له، إن ما حدث يُعد إقصاء ممنهجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، محذرا من أن هذا الوضع قد يدفع نحو أشكال احتجاجية تصعيدية، بما في ذلك الإضراب المفتوح.
الدكتور عبد الإله طلوع، وصف ما جرى بـ”الانتكاسة المؤسساتية”، مشددا على أن نتائج الانتقاء لم تعتمد فيها معايير الكفاءة ولا المنجز العلمي، بل تم إقصاء كفاءات معروفة لصالح أخرى تفتقر لأبسط الشروط، فقط لأنها محسوبة على جهات نافذة إداريا.
وطالب الاتحاد بإيقاف عملية الانتقاء قبل الإعلان النهائي عن اللوائح، وإخضاعها لتدقيق مستقل ومحايد. كما دعا إلى إصدار مرسوم خاص يدمج دكاترة التربية الوطنية في إطار “أستاذ باحث”، مع تفعيل المادة 35 من النظام الأساسي، وتوجيههم نحو مراكز البحث والتكوين.