دعا دكاترة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير 2025 مع اعتصام إنذاري صبيحة يوم الأربعاء ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
هذه الخطوة جاءت على إثر ما تعرفه تسوية ملف هذه الفئة من جمود غير مبرر، ولما عرفه هذا التدبير من اختلالات كثيرة.
ويطالب المكتب التنفيذي للمجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية وفق بيان له، بالحل الشامل لهذا الملف مع تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط وتوزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، وكذلك في إطار وضع رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.
وطالب دكاترة التربية الوطنية، الوزارة ومعها الحكومة، بتطبيق اتفاق 18يناير 2022 الذي يقر بالحل الشامل، الأمر الذي يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر المنصرم  في قانون مالية 2025، حيث يُعتبر تملصا وخرقا واضحا في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويدفع بالمنظومة إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.
وجدد الدكاترة مطالبتهم الوزارة بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة التربية الوطنية داخل وزارة التربية الوطنية يكفل حقوق الدكاترة أسوة بالمبرزين.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عبر عبدا لعزيز البلغيتي، رئيس المكتب التنفيذي للمجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن الأسف الشديد لكون الوزارة لم تلتزم باتفاق 18 يناير 2022 ولا باتفاق 26 دجنبر 2023، وهذا يزيد الاحتقان داخل منظومة التربية والتعليم بالمغرب.
وكشف الدكتور عبد العزيز البلغيتي، أن ملف دكاترة التربية الوطنية تم الحسم فيه منذ البداية، لكن الوزارة انقلبت عليه بشكل مفاجئ، وهذا يبين إشكالية تسيير هذه الوزارة التي تعيش على أزمات متتالية، معلنا عن رفض الدكاترة الطريقة التي تعالج بها الوزارة الملف، خاصة أن هناك ضحايا من الدكاترة  منذ اتفاق سابق 2010، ولم تقم الوزارة بشيء سوى إهمال هذا الملف وتركه للمجهول .
ويطالب عبدالعزيز البلغيتي بتفعيل الحل الشامل مع إعطاء الأولوية للأقدمية سواء في شهادة الدكتوراه أو الأقدمية العامة،عكس ماتريد القيام به وزارة التربية الوطنية، وهو إرضاء جهات متعددة حديثة الحصول على شهادة الدكتوراه،  وهذا يعتبر ظلما كبيرا لفئة عريضة انتظرت سنوات طويلة .