احتجاجا على الجمود غير المبرر الذي يعرفه ملفهم المطلبي، يعتزم دكاترة التربية الوطنية خوض معركة نضالية من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وكشف الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بلاغ له، عن تنظيم إضراب وطني، يوم الأربعاء 22 يناير 2025، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية .
وأوضح الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، أن الإضراب سيشمل المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، مطالبا الوزارة بتقديم حل شامل لقضايا هذه الفئة.
وذكر الائتلاف أن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تعرف جمودا اعتبره غير مبرر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وانتقد الدكاترة طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، مما خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي في المغرب.
ورأى الائتلاف أن تخصيص 600 منصب فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، يعد رقما هزيلا مقارنة بعدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالوزارة، مما يظهر نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبالتالي استمرار التوتر داخل القطاع مؤكدا أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تحتاج إلى هذه الكفاءات لتطوير التعليم، الذي يعاني من أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية.
ولم يفت الائتلاف المطالبة بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، بالإضافة إلى وضعهم رهن إشارة المؤسسات الجامعية بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث داعيا الوزارة والحكومة إلى تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يقر ببدء التنفيذ في 2024، منتقدًا التملص من جانب الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في قانون مالية 2025، مما يعتبر خرقا واضحا للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.
ودعا الائتلاف الوزارة  إلى الإفراج عن نتائج مباراة أستاذ مساعد والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل نهاية شهر دجنبر المنصرم. محذرا من أن التماطل في هذا الملف، الذي يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، سيكون له وقع سيئ على مساره.