عبر أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن تفاجئهم بالمقترح الذي تم نشره حول تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب، وبعد دراسة هذا المقترح وتقييمه على المستوى القانوني والدستوري، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على الرفض المطلق لهذا المقترح الذي يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، حيث يرجع الأسباب المباشرة لهذا الرفض إلى عدة اختلالات.
وكشفت الرابطة الوطنية في بلاغ لها، أن من بين هذه الاختلالات، تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، وهي صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي، مع فرض تسميات هجينة تبين تخبط الوزارة من قبيل «باحث مساعد» و «باحث مؤطر»، فهاتان التسميتان لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فإقحام الدكاترة في هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير، والتقييم خطأ استراتيجي وفق ذات البلاغ، ستكون له عواقب وخيمة على القطاع على المدى القريب والمتوسط، وسوف تخلق صراعات و تداخل المهام بين الأطر المختلفة.
وأكدت الرايطة، أنه تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية
والتكوين والجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في المشروع المقترح المتمثل في تخفيض التعويضات المالية، وتعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها.
واستنكرت الرابطة الوطنية نمط الترقي في المشروع ، فلأول مرة في تاريخ المغرب يتم وضع ترقي الدكاترة بثلاثة أنماط ( البطيء- المتوسط – السريع)، وهذا يخالف ماهو معمول به لدى الأستاذ الباحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، حيث يترقى فيها الأستاذ بمعدل سنتين عن كل رتبة، بالإضافة إلى خلق حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني، وهذا يخالف ولا يماثل المسار المهني للأستاذ الباحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، زيادة على أن مهام الدكتور داخل المشروع غير واضحة وغير دقيقة، مما يفتح الباب في المستقبل القريب لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون، مع غياب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، وهو حق كوني للدكتور من أجل تطوير البحث العلمي و التربوي.
الدكتور عبد الله الشتوي الكاتب العام للرابطة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، عبر عن أسفه في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، لما تتضمنه المسودة حول ملف دكاترة التربية الوطنية، حيت تم التراجع على الاتفاق السابق حول تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وتم استبداله بباحث مساعد الذي نرفضه بشكل قاطع ، معبرا عن رفض الرابطة، وعدم قبول سوى الحل المتفق عليه، وهو أستاذ باحث، له نفس مسار أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، كاشفا عزم الرابطة الوطنية طرق جميع الأبواب المشروعة من أجل إحقاق حقوق دكاترة التربية الوطنية، من مراسلة ديوان المظالم و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المحكمة الإدارية، وأضاف عبد الله الشتوي، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الوزارة الوصية، كان تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، حيث ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني للأستاذ الباحث في التعليم العالي من حيث التعويضات المالية و مسار الترقي والأرقام الاستدلالية، كما أكد أن مطلب هذه الفئة، هو تغيير الإطار وفق ترقية أفقية لضمان استفادة الجميع، عوض المباراة التي سوف تخلف ضحايا جددا ، مشيرا إلى أن عدد دكاترة القطاع هزيل، لا يرقى إلى الاعتماد على المباراة التي لم يتم ذكرها في الاتفاقين السابقين سواء في 18 يناير 2022 أو 14 يناير 2023.