خاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، إضرابا وطنيا مع اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكشف الاتحاد في بلاغ له، أن هذا الإضراب كان ناجحا بكل المقاييس.
وجاء هذا الإضراب للتنديد بصمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة بالمغرب، واستنكارا للوضعية المجحفة التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب.
وعبر الدكاترة الموظفون المشاركون في الاعتصام، والقادمون من مختلف ربوع المملكة، والذين كان عددهم بالمئات، عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، من خلال التدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث. وتأتي هذه المحطة الجديدة، التي تسبق محطات أخرى تصعيدية قادمة، بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا عن مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم، بتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة.
وقد التقى أعضاء المكتب الوطني للاتحاد صبيحة الاعتصام، يقول البلاغ، مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة معبرين عن مطالب الاتحاد الثابتة في دمج الدكاترة الموظفين (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي الغرف المهنية) في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.
واعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة، هو دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي.
وكشف الاتحاد العام الوطني للدكاترة، أنه لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية، كما يحذر الحكومة من المماطلة في حل الملف، ويدعو جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولية، كما يحث جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي على الوقوف بجانب الدكاترة.