يواصل  الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، معركته النضالية لليوم الثاني على التوالي، من خلال  خوض إضراب وطني عام بجميع المؤسسات الحكومية، يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس ،وهو الإضراب  المصحوب باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ومقر رئاسة بعض الأقطاب الجامعية.
هذه الخطوة النضالية تأتي ضد  غياب الحوار مع الجهات المسؤولة عن الملف، واستمرار تهميش هذه الفئة ،  وتأتي أيضا ضد ما أسماه بلاغ الاتحاد العام،  صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية.
ونبه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، على المدى القريب و المتوسط، وشدد البلاغ على  أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
وعبر الاتحاد العام عن  استياء هذه الفئة  من استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أنهم مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمراكز والمعاهد العليا،والإسهام في البحث العلمي، لتجويد الخدمات العمومية، علما أن فئة الدكاترة الموظفين مشهود لها بالكفاءة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال.
ولم يفت البلاغ تذكير الوزارة بالالتزام بوعودها التي قطعتها على نفسها في شخص الوزير  أمام الدكاترة الموظفين في مقر وزارة التعليم العالي في شهر مارس المنصرم وأمام نواب الأمة في قبة البرلمان لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم وأن عددهم قليل يقول ذات البلاغ.