قرر التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، خوض إضراب وطني، يومه الأربعاء وغدا الخميس، وذلك احتجاجا على ما أسماه بتعنت الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية والذين لا يتجاوز عددهم 3000 .
وحمل التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك، وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي المسؤولية عما لحق بهذه الفئة من تبخيس وتهميش وانعدام لتكافؤ الفرص، الذي يتجلى في عدم الاعتماد على الموضوعية والطرق الصحيحة والهادفة التي تعتمد على القواعد العلمية داخل الإدارة وعدم الاعتناء بالعنصر البشري، منددا بعدم تطوير جودة الأساليب المعتمدة داخل الإدارة العمومية الذي تتبناه وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، الذي يعرقل مسار البحث العلمي والتقليل من قيمة الدكتور ومكانته الإدارية التي يجب أن تتماشى مع متطلبات البحث العلمي والابتكار في كل القطاعات العمومية.
وأوضح التنسيق النقابي، عدم التعامل بجدية مع مخرجات النموذج التنموي، الذي يعتني بالعنصر البشري داخل الإدارة، وتجويد متطلبات البحث العلمي والاعتماد على الخبرة الوطنية بدلا من الدولية، مطالبا رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام أساسي لهيئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين أسوة بباقي هيئات الدكاترة، وهو الإطار الاختياري حيث يسمح للدكاترة إما بالبقاء في إداراتهم الأصلية أوالالتحاق بالمعاهد العليا والجماعات المغربية.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة إصدار الحكومة لقرار دمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث يوازي أستاذ التعليم العالي بكل الإدارات والمؤسسات العامة بالمعاهد العليا والجماعات المغربية أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية.