عبر دكاترة وزارة التربية الوطنية عن رفضهم المباراة باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء من أجل تسوية لوضعيتهم، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
وذكر أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية في بلاغ لهم، بأن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية، جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
وكشف الدكاترة أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012)، مطالبين بجبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012، التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر، أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010، ودمجهم في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، واحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كما يدعون رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
وطالب البلاغ الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، مع إحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية، مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي.
وطالب الدكاترة الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع، الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراءات الاختراع في مختلف التخصصات، مما يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه.
وتعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية، وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط، إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، أوضح الدكتور عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن هذه الفئة تعيش توترا و احتقانا غير مسبوق في تاريخ وزارة التربية الوطنية، وذلك راجع إلى الأخبار التي تداولت في تقارير تفيد أن وزارة التربية الوطنية تريد فرض مباراة على دكاترة التربية الوطنية وإقصاء العديد منهم، وهذا غير مقبول نهائيا وسيزيد من منسوب الاحتقان داخل القطاع .
وعبر الدكتور عبدالله الشتوي عن رفض الدكاترة لهذه المباراة لعدة اعتبارات أساسية، أولها أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالقطاع والذي أشرف على هذا الاتفاق هو رئيس الحكومة، كما أن الدكاترة انتظروا أكتر من 12 سنة، بعد عدم التزام الوزارة باستكمال اتفاق سنة 2010 القاضي بتسوية جميع الدكاترة على أساس ثلاثة دفعات (2010-2011-2013)، ثانيا أن دكاترة التربية هم مرسمون في القطاع وراكموا من التجربة والخبرة الميدانية، تسمح لهم بالدمج في الإطار الجديد أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر مرسوم استثنائي، كما أن عدد الدكاترة قليل جدا لا يرقى أن يصل إلى مستوى المباراة علما أن الوزارة في حاجة لاستثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح القطاع، خاصة في تنزيل وإنجاح خطة الطريق 2022-2026، التي أعطى الوزير شكيب بنموسى انطلاقاتها، كما يجب جبر الضرر الذي لحق الدكاترة مند 2010 حتى اليوم ، مشددا في ذات التصريح، على أن الرابطة لن تقبل إلا بالحل الشامل للجميع، داعيا الوزارة بتفعيل الاتفاف في العاجل، لأن اجترار الوقت ليس في مصلحة المنظومة التي تعيش اليوم مجموعة من الإخفاقات.