دعا دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية إلى إضراب وطني، يوم الخميس 16 يناير 2025 .
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بسبب جمود ملفهم، مطالبين رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم، كما قرروا مراسلة الوزير الجديد من أجل الطي النهائي لهذا الملف.
وحمل المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، في بيان له، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش.
واستنكر دكاترة وزارة الفلاحة الوضع القائم، مطالبين بحقوقهم المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه، ومطالبة الوزارة تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة  القطاع رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والمطالبة بجبر الضرر.
وطالبت هذه الفئة، الوزارة، بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.
واستعرض البيان ما يتعرض له الدكاترة  من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في القطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، تنتظر اللجنة الوطنية تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة والوزير الجديد، وتأمل خيرا في طي ملف الدكاترة، مؤكدة جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور كريم رباح، رئيس اللجنة الوطنية، أن الإضراب يأتي احتجاجا  على غياب تطبيق اتفاق 2011 وعدم تسوية أوضاعنا الوظيفية والإدارية في إطار قانون وظيفي محدث. (إطار أستاذ محاضر أو إطار يتناسب والوزارة وشهادة الدكتوراه)
وطالب رباح بتحقيق العدالة المهنية عبر تعديل قوانين الوظيفة العمومية لتناسب مؤهلاتنا العلمية، وفتح مسارات ترقي واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة، وكذلك إدماج حاملي الدكتوراه في مواقع اتخاذ القرار داخل الوزارة لضمان استثمار كامل لإمكاناتنا في تطوير السياسات والإدارة.
وشدد المتحدث على أن هدفهم هو تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع العمومي، ومنع تهميش الكفاءات العلمية والبحثية، داعيا الحكومة والجهات المعنية إلى فتح حوار جاد وتنفيذ إصلاحات فورية في إطار واضح يخدم مستقبلنا ووطننا، معلنا عن خوض خطوات أكثر تصعيدا في الأيام القادمة في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.