في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية، حضرت الأغلبية الساحقة للدورة غير العادية التي دعا لها 47 من أصل 61 عضوا جماعيا، وغاب عنها رئيس المجلس جواد باحجي، ما دفع الحاضرين بتسميتها دورة استثنائية بكل المقاييس، ويوم انعقادها بالأسود بالنسبة لساكنة عاصمة المولى إسماعيل .
فبعدما اكتفى رئيس الجماعة جواد باحجي المنتمي لحزب رئيس الحكومة بإشعار المدير العام للمصالح بعدم حضوره بدعوى المرض، افتتح الجلسة نائبه الأول ليتناول الكلمة بعده رؤساء الفرق وبعض المستشارين الذين اعتبروا غياب الرئيس هروبا إلى الأمام وانتقاصا من مكونات المجلس، وموضحين ذلك برفضه طلب عقد دورة استثنائية موقع من 35 عضوا، وحين ازداد عدد المطالبين بعقد دورة استثنائية أخرى قبلها على مضض لكنه قاطعها، في ما أشار أحد المستشارين إلى أن الرئيس لو كان يمتثل لأبسط القواعد والضوابط القانونية والأخلاقية لما تجرأ بإخبار مرؤوسه بغيابه بدل أحد نوابه وتكليفه بترأس الجلسة وتسيير أشغالها. ولم يسلم باحجي حتى من أبناء جلدته من حزب الحمامة الذين تبرؤوا منه بشكل رسمي، وعبروا عن استيائهم للأوضاع التي وصلت إليها الجماعة نتيجة تسييره الارتجالي والعشوائي، ليشير إلى ذلك بوضوح هشام القايد الذي يشغل في ذات الوقت مهام رئيس مجلس عمالة مكناس بكون حزبه غير مسؤول عن تصرفاته وأن الذي لا يقدر المسؤولية وعاجزعن تحملها عليه أن يرحل بسرعة.
من جهته ذكر محمد القدوري ممثل الاتحاد الاشتراكي بالظروف التي أملت على حزبه دخول غمار المشاركة في التسيير استشعارا بأهمية الأدوار المنوطة بالمستشار الجماعي في التدبير، والتمثيل، والرقابة، واقتناعا بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة التي تقتضي تظافر جهود الجميع من أجل استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة بعد النكسات والتراجعات التي عرفتها عاصمة المولى إسماعيل على كافة المستويات، إلا أن ظنه خاب وازداد مع عدم تفاعل الرئيس لا مع الأغلبية المسيرة ولا مع المعارضة ولا مع أعضاء مكتبه بل ولا حتى مع أعضاء حزبه وبالتالي عدم تجاوبه مع مطالب ساكنة المدينة. ووجه نداء إلى جميع المسؤولين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وإن استمر هذا العبث فإن حزبه سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وعلى نفس المنوال سارت مداخلات بقية الفرق أغلبية ومعارضة قبل أن تتم المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة مكناس وجماعة مكناس وجماعات توجد في النفوذ الترابي لعمالة مكناس وبعض الجمعيات من أجل إنجاز الورش العام المؤقت المتعلق بمحور صيانة البنية التحتية للمقابر، فيما تم إرجاء باقي نقط جدول الأعمال إلى دورة أخرى بسبب عدم عرضها والتداول فيها في اللجان الدائمة المختصة تماشيا مع روح المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وفي ختام الدورة اقترح أحد الأعضاء سحب الثقة من الرئيس ليعرضها رئيس الجلسة على المجلس الذي صادق عليها بالإجماع، وهي إشارة و”ميساج” سياسي أكثر منه قانوني كون القانون التنظيمي 113.14 لا يسعف في ذلك.
وإذا كان أكبر المتشائمين لم يخطر على باله أن يعيش المجلس هذا اليوم الحزين حسب تعبير أحد المستشارين، فإن ما آلت إليه أوضاع جماعة مكناس يهدد مصالح الساكنة والمدينة التي تؤدي الثمن غاليا، والجميع مطالب بتحمل مسؤوليته خدمة للمصلحة العامة.