في إطار مواصلة جهود النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتأصيلها في الممارسة المهنية لدى مختلف الفئات، وخاصة لدى المكلفين بإنفاذ القانون، أعلن “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، في بلاغ له، عن إصداره لكتاب جديد حول “دور الخبرة الطبية والطب الشرعي في تعزيز جهود القضاء في مناهضة التعذيب”، مؤكدا أن “فريق المركز قد أولى اهتماما خاصا للطب الشرعي باعتباره من الدعامات الأساسية المساعدة على تحقيق العدالة وتعزيز اضطلاعها بوظائفها على قدر عال من الموضوعية وإحقاق العدل”، لافتا إلى أن “الطب الشرعي من المداخل الهامة للوقاية من التعذيب والوقوف على حقيقة ادعاءاته، ومدعم لحقوق الضحايا ومتطلبات جبر الضرر”، من ثم فإن “توثيق الحالات ونهج المساطر الضرورية المعتمدة دوليا في هذا المجال”، قد “أضحى ضرورة لا محيد عنها للطب وللقضاء في المجتمعات التي اختارت بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
ووفق المصدر ذاته فقد “أصبح من اللازم بناء منظومة الطب الشرعي تكوينا وتنظيما ومكانة وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يستجيب لحاجيات البلد وتوفر شروط الممارسة المهنية المطلوبة لقيامه بدوره على أحسن وجه”، مشيرا أن “عمل المركز يندرج في إطار برنامج التعاون والدعم مع وزارة العدل، والذي يترجم روح تعاون بناء خدمة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الممارسة المهنية”.
وحسب البلاغ نفسه، فإن “إنجاز هذا العمل قد تم بمساهمة كل من د. سعيد الواهلية، أحد مؤسسي تخصص الطب الشرعي في المغرب، عندما كان أستاذا بكلية الطب بالدار البيضاء، ومديرا لمركز الطب الشرعي بها، ود. إدريس بلماحي، أستاذ التعليم العالي في القانون ومحام بهيئة الرباط، ثم د. عمر بطاس أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر علوم الأعصاب والصحة العقلية بكلية الطب بالدار البيضاء”.