جددت الغابون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يقدم آفاقا «موثوقة ومطمئنة» لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرزت ممثلة الغابون، ريتا نانيت كامبانغوي أنكاسا، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن بلادها «ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الراهن، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه».
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها للتسوية التي اقترحتها المملكة لحل هذا النزاع، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتتالية، على الدوام، مصداقية هذه المبادرة.
من جانب آخر، سجلت أيضا أن بلادها تظل «قلقة» بشأن وضع الساكنة في مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.
وبدورها، أبرزت الممثلة الدائمة لليبيريا لدى الأمم المتحدة، سارة سافين فيني، أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ولدى تسليطها الضوء على دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، أكدت المسؤولة الدبلوماسية على ضرورة احترام الوحدة الترابية للبلدان بشكل دائم، والدفاع عنها بشكل كامل.
ودعت، في هذا الصدد، إلى استئناف مسلسل اجتماعات المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
ونوهت بافتتاح 28 قنصلية عامة ومنظمة إقليمية في الداخلة والعيون، ما يشكل «دلالة على الدعم الهام الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي». وشددت، في هذا السياق، على الضرورة الملحة لإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654.
ما أشادت غينيا الاستوائية، بالتزام المغرب «الحثيث» بإيجاد تسوية لقضية الصحراء، مبرزة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة يشكل «أساسا متينا وواقعيا» من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.وأبرز الممثل الدائم لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ مبا، أن هذه المبادرة «ذات المصداقية والجادة» تحظى بدعم العديد من الفاعلين الدوليين كحل نحو اتفاق سياسي دائم يضمن استقرار وازدهار المنطقة.
ودعا ممثل غينيا الاستوائية، في هذا الصدد، إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
وفي نفس الإطار، أشادت كوت ديفوار، بدينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وأعرب الممثل الدائم المساعد لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري وولفران إيبو، عن ارتياح بلاده «لدينامية الدعم الدولي لهذه المبادرة المغربية، التي تدعمها أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة».
من جانب آخر، أعرب المتحدث عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى احترام توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جددت غامبيا، دعمها الثابت لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على صحرائه، مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا قابلا للتطبيق وقائما على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد الممثل الدائم المساعد لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لامين فاتي، أن من شأن المبادرة المغربية الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تحديات أمنية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالجادة وذات المصداقية، بما في ذلك القرار 2654، تحظى بـ»دعم دولي ملحوظ».
وذكر الدبلوماسي بافتتاح 28 دولة، بما في ذلك غامبيا، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة لتعميق انخراطها في منطقة الصحراء المغربية، التي أصبحت قطبا للتنمية ومحفزا للسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة ككل.