بعد تتبعها لجواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الاثنين 25 يوليوز 2022، بخصوص «الوصولات الموقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات»، سجلت «دينامية إعلان الرباط»، في بيان لها، «إنكار الحكومة لخرق السلطات الإدارية الفاضح للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها، أو قبول تسلمها، وكذا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح، أو المطالبة بالإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون، ورفض إعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون».
كما لم يفت الدينامية «لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الأحكام المتواترة التي تدين الإدارة وتكرس الطابع التصريحي للإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات»، هذه الأحكام «تحصر دور الإدارة في توثيق عملية «الإيداع»، وأن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء، وأن إي إجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير، يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتداءً صريحا على حق دستوري»، وفق نص البيان.
وفي ذات السياق، أكدت «دينامية إعلان الرباط» أن «اختباء الوزارة وراء معطيات، يبدو أنها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان (التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع)، تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية»، فيما جددت الدينامية مطلبها ب «انكباب الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على وضع حد لكل أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، وذلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الدولية ذات الصلة «، حسب مضمون البيان.