على الرغم من تمكنها من تقليص مديونيتها بنسبة 2.1 في المئة سنة 2016 مازالت شركة اتصالات المغرب تحتل الصدارة على رأس قائمة الشركات الأكثر مديونية في المغرب بعدما وصلت مجموع ديونها إلى 12.2 مليار درهم ، متبوعة بشركة «طاقة ماروك» التي فاقت مديونيتها 11 مليار درهم، فيما بلغت مديونية مجموعة الضحى 6.2 مليار درهم متبوعة بشركة أليانس التي تراجع مستوى ديونها إلى 5.9 مليار درهم ثم مناجم التي بذمتها 3.7 ملايير درهم .
وبشكل عام فقد تراجعت المديونية الإجمالية للشركات غير المالية المدرجة في بورصة الدار البيضاء بنسبة 8.8 في المئة خلال سنة 2016، وبلغت 52 مليار درهم. ويعكس هذا التطور ضعف المجهود الاستثماري للشركات في سياق ظرفية صعبة، إذ هم الانخفاض على الخصوص المديونية الطويلة الأمد، والتي تشكل نسبة 83 في المئة من إجمالي المديونية الصافية للشركات المدرجة. ونزلت قيمة المديونية الطويلة الأجل للشركات من 47.2 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 43 مليار في نهاية 2016، أي بنسبة 83 في المئة. ويكمن السبب الثاني وراء هذا الانخفاض في برامج إعادة هيكلة كبريات الشركات العقارية، خاصة أليانس والضحى، واللتان تمكنتا من تخفيض مديونيتهما بقيمة 2.68 مليار درهم خلال 2016. وللإشارة فقد توقفت الشركات العقارية للسنة الثالثة على التوالي عن الاستثمار في أوراش جديدة والتركيز على تسويق المخزون واستعمال مداخيلها في تسديد الديون. كما لجأت الشركات العقارية إلى مقايضة بعض أصولها العقارية مقابل الديون. وفي سياق ذلك خفضت آليانس مديونيتها من 7.3 مليار درهم في 2015 إلى 5.95 مليار درهم في 2016، فيما خفضت الضحى مديونيتها من 7.5 مليار درهم إلى 6.2 مليار درهم خلال نفس الفترة. وفي القطاع السياحي تمكنت شركة ريسما، مالكة الأصول العقارية لمجموعة أكور بالمغرب، من تخفيض مديونيتها بنحو 1.24 مليار درهم، أي بنسبة 36.4 في المئة، نازلة من 3.34 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم. ومن بين الأساليب التي انتهجتها الشركة لتحقيق هذا الإنجاز القيام بعملية تحويل 636.7 مليون درهم من سندات الإقراض إلى أسهم. وتعتبر شركة اتصالات المغرب وشركة طاقة المغرب (مالكة محطة الجرف الأصفر للكهرباء) الشركتين الأكثر وزنا من حيث حجم المديونية الصافية في البورصة، إذ تمثلان معا حصة 44.5 في المئة من إجمالي مديونية الشركات غير المالية. وبلغت مديونية اتصالات المغرب 12.18 مليار درهم في نهاية 2016، منخفضة بنسبة 2.1 في المئة مقارنة مع 2015. أما مديونية طاقة فبلغت 10.97 مليار درهم، ونزلت بنسبة 7.9 خلال نفس الفترة. وفي المقابل عرفت شركات أخرى ارتفاعا في مديونيتها، وعلى الخصوص في قطاع التجارة والتوزيع والمعادن. ففي قطاع توزيع السيارات، ارتفعت المديونية الصافية لشركة أوطوهال بنسبة 130 في المئة، إلى 1.7 مليار درهم، وذلك في سياق استثماراتها الجديدة في توسيع شبكة وكالاتها. وفي نفس السياق ارتفعت مديونية شركة «لابيل في» للتوزيع العصري بنسبة 10.8 في المئة إلى 2.4 مليار درهم على خلفية توسع شبكة متاجرها الممتازة.