أعلنت الأمم المتحدة أن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، حل أول أمس الاثنين إلى مدينة العيون، في أول زيارة للأقاليم الجنوبية.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن ستافان دي ميستورا، يتطلع بعد ذلك إلى القيام بزيارات واجتماعات في المنطقة بمشاركة جميع الأطراف المعنية قبل صدور تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن في أكتوبر القادم، حيث من المتوقع أن يقدم تقريرا عن زياراته إلى الأمين العام وكذلك إلى مجلس الأمن، مضيفة أن المبعوث الشخصي يأمل بأن تدفع هذه الزيارة إلى إحراز تقدم في العملية السياسية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة.
وحسب مصادر من العيون، فقد عقد المبعوث الشخصي، بعد وصوله، لقاء مع الجنرال البنغالي، محمد فخر الإحسان، قائد قوات البعثة الأممية، كما أشارت إلى لقاءات له مع المنتخبين وفعاليات مدنية وجمعوية.
ومعلوم أن ستافان دي ميستورا قد تم تعيينه في نونبر 2021 مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كوهلر. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس الأمن إلى أن دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر وموريتانيا و «البوليساريو» على أساس القرار الصادر في  30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل، كما سبق أن أكدت مختلف قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وكان مجلس الأمن قد صادق، نهاية أكتوبر الماضي، على القرار 2654، الذي صادق على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
وفي هذا القرار، دعا مجلس الأمن إلى مواصلة مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل.
ومعلوم أن جنيف كانت قد احتضنت جولتين من هذه المحادثات، سنة 2018
و2019 ، وشاركت فيهما الجزائر بوزير خارجيتها، غير أنها تنصلت منها بعد ذلك، بالإدعاء بأنها ليست طرفا، وهو ادعاء لا يجد، سواء على صعيد مجلس الأمن أو المنتظم الدولي، من يصدقه، لأن أفعالها وسياستها، كلها تؤكد أنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
كما عبر القرار عن قلق مجلس الأمن إزاء انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة، وشدد على مسؤولية الانفصاليين عن هذه الانتهاكات، مطالبا بوضع حد للعراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام تحركات بعثة المينورسو، وبإجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وعلى غرار القرارات السابقة، أشاد القرار بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في الدفع بالعملية السياسية نحو الحل، والتي يجسدها مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به في سنة 2007، ولم يشر، كما هو الشأن في مختلف القرارات السابقة إلى « استفتاء» بل شدد مرة أخرى على الحل السياسي الواقعي، وعلى الموائد المستديرة كآلية وحيدة للتوصل إلى هذا الحل.