طالبوا باستكمال الإجراءات القضائية وتنفيذ توصية مؤسسة الوسيط

لا يزال ذوو حقوق المحل المسمى “ستوب بازار” الكائن برقم 1 قيسارية الحنصالي شارع هوفييت بوانيي ينتظرون استكمال تنفيذ الحكم القضائي عدد 2441 بتاريخ 2011/12/28 المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار عدد 2736 مؤرخ في 2013/07/03 ومحضر التنفيذ عدد 2018/7601/919 صادر عن المحكمة الإدارية المؤرخ في 2018/12/28 .
فبعد أن قضى هذا الملف 24 سنة بدهاليز المحاكم، لا يزال ذوو الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم منذ ست سنوات بعد أن تم التصدي ل14 حكما و 4 أوامر قضائية لتسليم المفاتيح إضافة إلى الخسائر المادية الباهظة التي تكبدها المعنيون بما فيها أتعاب المحامين، حسب ما جاء في وثائق خاصة بهذا الموضوع توصلت الجريدة بنسخ منها .
عرقلة في التنفيذ يواجهها أصحاب الحقوق دفعتهم إلى طرق جميع الأبواب على أمل الوصول إلى نقطة النهاية في هذا الملف الذي دام تداوله بين ردهات المحاكم لما يناهز 24 سنة مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل الباب المسدود، باب التنفيذ الذي لا يزال موصدا عصيا عن استكمال إجراءاته، منذ 6 سنوات، تم خلالها تحريك أربع لجان التنفيذ منذ سنة 2018 كان آخرها خروج اللجنة المشتركة المكلفة بالتنفيذ بتاريخ 23 ماي 2023 .
وحسب الوثائق الخاصة بهذه القضية، فإن المحل التجاري المذكور أعلاه كان موضوع نزاع قانوني بين الجماعة الحضرية لسيدي بليوط وورثة “الخليفي”، محمد الخليفي بلبشير الذي كان اشترى سنة 1963، حسب ما جاء في الوثائق المتوصل بها، الأصل التجاري لشركة “ستوب بار” الكائنة برقم 1 قيسارية الحنصالي شارع هوفييت بوانيي الدار البيضاء وغير اسمها إلى “ستوب بازار” وفق عقد موثق، وكان يتقاسم أسهم الشركة إلى جانبه 7 أشخاص آخرون إلى أن أصبح محمد الخليفي بلبشير المالك الوحيد لجميع أسهم الشركة.
أصحاب الحقوق في هذا الملف يتهمون جماعة سيدي بليوط بالسطو على البازارات دون سند قانوني لاستخلاص واجبات الكراء رغم أن تسوية وضعية أرض “ستوب بازار” لم تتم إلا سنة 2013 من خلال مطلب التحفيظ.
في سنة 1999 سيتوفى محمد لخليفي بلبشير وسيتم إغلاق المحل وإشعار ذوي الحقوق (كان بعضهم محاجير ) بقرار جماعة سيدي بليوط سحب رخصة الاستغلال وتوثيق المحل مغلقا بوجود لفيف عدلي يتضمن 12 شاهدا وبضائع وسلع وصندوق حديدي لصرف العملات إلا أن المحكمة ستلغي هذا القرار سنة 2003 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتبار العلاقة الكرائية التي بقيت مستمرة مع ذوي الحقوق وقائمة حتى بعد وفاة الهالك، لكن مقتضيات هذا الحكم سيتم تجاهلها من طرف مقاطعة سيدي بليوط ..وبعد سنوات من التقاضي سيصبح الحكم الصادر في 2003 نهائيا وسيحوز قوة الشيء المقضي به لكن التنفيذ سيتوقف منذ ست سنوات .
في تظلم موجه إلى الصحافة اعتبر ذوو الحقوق أن قيام الطرف المدعى عليه بعد التنفيذ بالسطو على مفاتيح محل “ستوب بازار” الذي كان يستغله سابقا محمد لخليفي بلبشير بعقود خاصة مع أجانب منذ 1963، يعتبر تحقيرا للأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وتجاهلا لتوصية مؤسسة الوسيط، التي أشارت إلى تمكين ذوي الحقوق من المحل بعد سنوات كثيرة من التقاضي. وبعد توصية مؤسسة الوسيط إلى الجهات المعنية دون جدوى مما حذا برئيس المحكمة، حسب ذات التظلم، إلى توجيه رسالة إلى الجماعة قصد تسليمه المفاتيح داخل أجل 7 أيام لكن هذه الأخيرة لم تقم بالمطلوب منها بعد استنفاد المهلة وصرحت أنها حازت مفاتيح المحل تنفيذا للقرار الجماعي عدد 2018/37 دون الإشارة إلى الآثار القانونية المترتبة عليه، ويتساءل ذوو الحقوق حول الأسباب التي أدت إلى حيازة الجماعة المفاتيح رغم أنها طرف مدعى عليه متهمين “مافيا العقار” بالرغبة في الاستيلاء على المحل لأجل أرباح نفعية، ويلتمسون من الجهات المختصة تنفيذ الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك بناء على محضر التنفيذ المؤرخ في 28/12/2018 وتوصية مؤسسة الوسيط وتسليم مفاتيح المحل لفائدة ذوي الحقوق من أجل الاستغلال مع فتح تحقيق والاستماع إلى تظلماتهم بخصوص هذا الملف، وكذا الوقوف على الخروقات التي رافقت هذا الملف وهي كما جاءت في الوثائق المتوصل بها :
-ضرب الحكم الصادر بتاريخ 2003-10-13 عرض الحائط من طرف الطرف المدعى عليه.
– استصدار قرارين دون أن يشملا أسماء ذوي الحقوق كما جاء في الحكم القضائي.
-إصدار القرار رقم 29 من رئيس مقاطعة سيدي بليوط دون أن تكون له الصلاحية القانونية لذلك.
-القرار معيب شكلا حيث يتضمن تزييفا في العلامة التي تحمل اسم مقاطعة سيدي بليوط والخاتم الحامل لاسم جماعة سيدي بليوط.
-عدم توفر سيدي بليوط على شهادة ملكية الأرض التي شيد فيها محل “ستوب بازار” قبل 2013 تاريخ إيداع الجماعة لطلب التحفيظ
لدى المحافظ في حين أن الهالك كان يستغل العقار منذ 1963 بواسطة عقود.
استخلاص الجماعة لواجبات كرائية حول المحل قبل 2013 رغم عدم توفرها على شهادة الملكية.