من المؤكد أن آثار جائحة كورونا على المغرب والمغاربة ، ستستغرق وقتًا حتى يتم استيعابها وفهمها وقبولها.. لكن مع طرح سؤال بأي حال ستعود “الحياة الطبيعية” الى مغرب ما بعد كورونا ؟.. سؤال يطرح نفسه على نقاشاتنا وأفكارنا وهواجسنا وانتظاراتنا .. ، يدفعنا الى البحث عن كيفية للتواصل قصد وضع معايير وقواعد جديدة في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الفعالية ، من أجل المحافظة على الانسان وحياته ،المحافظة على المسار الاقتصادي ، والمحافظة على مسار العودة الى الحياة …
اذن في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، تطرح الاسئلة الاستثنائية ..
ماهي الدروس والعبر التي يمكن أن تستخلصها الدولة والمجتمع ؟
هل هذه الازمة أعادت الاعتبار للدولة؟.. هل هي فرصة حقيقية لمراجعة خياراتنا الاقتصادية وإجراء إصلاح سياسي شامل؟
هل الانفتاح على العالم الذي هو ضروري وحتمي يجب أن يتناسب مع أولوياتنا وسيادتنا الوطنية ؟…
هل المدخل لكل الإصلاحات الاقتصادية سياسي بالدرجة الأولى ؟..
كيف نبني اقتصادا وطنيا منتجا، تضامنيا يقوي القدرات الاقتصادية للبلاد، ويكون في خدمة الحاجيات الأساسية لأغلب المغاربة؟..
كيف نؤسس لمشروع سياسي مجتمعي مبني على تعاقد اجتماعي جديد ؟ …
اسئلة عديدة ، سنتناولها في سلسلة حوارات عن المغرب ما بعد كورونا

– بعد زمن كورونا ، هل التفاوتات الاجتماعية ستعود الى تبني القواعد التي تكرس الربح السريع والاحتكار والرأسمال … أم أنها ستعود الى تبني الاخلاق المبنية أساسا على تقديم الخدمات للآخرين، الانصاف ، عدم الاحتكار ، التطوع ، الهبات … التي لا تخضع لمنطق سوق الاقتصاد والمال ؟
– سواء قبل أو بعد كورونا ، هذا المنطق المبني على ما ذكرته من ظواهر وممارسات سلبية يجب أن يدخل إلى الحجر الأزلي، لأنها من المعضلات الأساسية الماسة بحسن تدبير المعاملات الاقتصادية، فالانتهازية والاحتكار والربح السريع تكون في أغلب الأحيان مصاحبة للريع والفساد وضعف المنافسة الشريفة. وفي المقابل أرى أن القاعدة الصلبة للرأسمال الحقيقي تبنى على العدالة والإنصاف والتضامن والوضوح في العلاقات الاقتصادية، وأزمة كورونا ثمنت مدى صواب هذا المنطق بتجليه في صور التضامن والتآزر بين كافة الفئات والشرائح المجتمعية والفاعلين الاقتصاديين، بدءا بأول مؤسسة في البلاد، ويتجلى ذلك في حجم الدعم والتبرعات لصندوق كورونا المستجد، ومن زاويتي فمنطق الممارسات الانتهازية المبنية على قاعدة السوق اللاأخلاقي ستكون منبوذة من طرف المجتمع، وبالتالي التخلص أو الحد من هذه الأمراض الاقتصادية سيتطلب وقتا وجهدا، وفي هذا السياق أرجو من الجهات المشرفة على الشأن الاقتصادي ببلادنا أن تباشر، كمبادرة أولى، تطبيق توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المتعقلة بمحاربة التملص والتهرب الضريبي والذي يضيع على خزينة الدولة قرابة 25 مليار درهم حسب تقرير لمنظمة أوكسفام ، أي 2% من الناتج الداخلي الخام، مما يعمق أكثر فأكثر التفاوتات والفوارق الاجتماعية بين المواطنين ، وبالتالي فأول مدخل لباب الإنصاف والعدالة الاجتماعية هي العدالة الجبائية.

– الاندفاع غير المنضبط للتنمية الاقتصادية، والذي يحركه البحث عن الربح غير المحدود، ويفضل سياسية ليبيرالية.. أكيد أنه أضر وأصبح ضارا ويثير الازمات .. في اعتقادكم، هل نحن مستعدون لمواجهة هذا المد؟
– كما هو معلوم ، فقاعدة أن السوق يحكم ويسير الكون بمظهره الرأسمالي المتوحش والمتمثل في مذهب الليبرالية الجديدة وجدت تربتها الخصبة منذ نهاية السبعينات مع وصول مارغريت تاتشر لرئاسة وزراء المملكة المتحدة وفوز الرئيس الأمريكي رونالد ريغن برئاسيات الولايات المتحدة بتبنيهما لنظريات الأمريكي ميلتون فريدمان الاقتصادية المبنية على مبدأ الثمن لكل شيء والحرية الكاملة للرساميل، والسوق بعرضه وطلبه هو اللاعب الرئيسي في المنظومات الاقتصادية وليس الدول. هذا المبدأ لا يعرف معنى للأخلاق والتعاضد والرعاية الاجتماعية ولا الرفع من مستوى التعليم أو الصحة أو حتى سيادة الدول ، وأذكر هنا بسياسة التقويم الهيكلي المتبعة أو بشكل أدق المفروضة على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي للخروج من السكتة الاقتصادية في983 1، ومنذ إذاك ما زلنا لحد الآن ونحن في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة نجتر تبعاتها السلبية وإرهاصاتها الكارثية الناتجة عن تطبيق سياسة رفع اليد عن قطاعات اجتماعية حساسة كالصحة والتعليم والتي أفضت إلى اختلالات وأمراض اجتماعية مزمنة والسبب هو التصنيف غير المسؤول باعتبارها قطاعات استهلاكية وغير منتجة لخزينة الدولة، ومع تفشي هذا الوباء أكاد أقول إن ورقة التوت قد سقطت حيث كشفت بالمباشر مدى محدودية وعقم تلكم التوجهات المتبعة، وفي المقابل نجد كأول قطاع مرابط في مواجهة كورونا هو قطاع الصحة بطواقمه المغربية العالية التكوين.
فالكل الآن و من زاويته مهيأ بدءا من الدولة إلى المواطن، مرورا بالوسائط كالنقابات والمجتمع المدني والأحزاب، لقلب الموازين ومواجهة هذا المد ، ولنا في تدخل الدولة الصارم خير دليل بعدم تركها للمتلاعبين بصحة الإنسان بأن يلعبوا دورا في مشهد مواجهة كورونا.

-فترة هذا الوباء فككت وهدمت كل المقومات والخطابات والأركان ، ووضعت الجميع على خط واحد .. هل يتعلق الامر بثورة مضادة يقودها هذا الفيروس أم ماذا ؟
– للتوضيح ، فهذه الأزمة ناجمة عن جائحة صحية بطلها فيروس كورونا المستجد ، الذي لا يعرف معنى للتفاوتات والفوارق، فالكل في حالة خوف وذعر وهلع من الإصابة بهذا الوباء ، فمن رأس الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أفقر الدول منغمسة في المحاربة والمجابهة، وبالتالي فالجميع في سفينة واحدة.
من خلال سؤالكم أستشف أن المقصود هي السياسات المتبعة في إطار النظام العالمي السائد ، فالأكيد أن أركان وأسس وقواعد هذا النظام دخلت مرحلة الترهل والعد العكسي قبل هذه الجائحة، بل مع الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، ورغم كل القرارات والتدابير المتخذة والتحفيزات الممنوحة على غرار عمليات التيسير الكمي بمعنى ضخ البنوك المركزية لتريليونات الدولارات واليوروهات بأسعار فائدة صفرية لتشجيع الاقتراض والاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد، لم تمكن هذا النظام من الخروج الكلي من عواقب وتبعات الأزمة . بل أطلقت العنان لحركة ديون غير مسبوقة وصلت إلى مستويات قياسية. ففي 2019 لامس حجم الديون العالمية أزيد من 250 تريليون دولار، أي ثلاث أضعاف ما تنتجه البشرية، وذلك حسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهكذا فهذه الأزمة الصحية سرعت من وتيرة ضرورة البحث وإيجاد بدائل لا تنبطح للقيم النيوليبرالية التي لا تعترف بسيادة الدول والشعوب، بل بالربح والزيادة فيه أيا كانت الوسيلة ، من دون النظر إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية الكارثية المترتبة عن هذه العقيدة، ولنا في الأزمات المواكبة للجائحة أبرز نموذج كانزواء وانكفاء الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها بدون مساعدة لحلفائها التقليديين، خصوصا في أوربا الغربية، الشكوك والغموض حول مستقبل الإتحاد الأوروبي بين شمال منضبط للتوازنات الماكرو- اقتصادية ممثلا في ألمانيا، وجنوب غارق في الديون السيادية، اليونان وإيطاليا كمثال، ومن خلال هذه القراءة أستطيع القول إن نظاما عالميا جديدا ترسم ملامحه بدقة، لا سيما أن التنين الصيني كسب الرهان حتى يومنا هذا وتسجيله لنقاط عديدة على حلبة الصراع الدولي، وهكذا ففي زمن ما بعد كورونا ستجري مياه كثيرة تحت الجسر ومتغيرات كبيرة ستطفو على السطح، ومن أهمها استرجاع دور الدولة السيادي الراعي للمشهد الاقتصادي والاجتماعي، وهنا أطرح تساؤلا: هل سيكون المثال الصيني نموذجا؟ .