أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحث فيها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، على التفعيل الإيجابي لدورهم في مساطر صعوبات المقاولة.
وشددت الدورية على أن القانون المذكور أناط بالنيابة العامة اختصاصات هامة بوصفها طرفا رئيسيا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن هذه الاختصاصات، حق طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع وفقا للمادتين 578 و 651 من مدونة التجارة، وطلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية وفقا للمادة 585 والمواد من 738 إلى 753 من نفس القانون.
وذكرت الدورية أنه يحق للنيابة العامة ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض استنادا للمادتين 762 و 766 من ذات القانون.
وتهدف هذه المقتضيات إلى ضمان استمرارية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين.
على الرغم من النتائج المشجعة التي تم تحقيقها في عمل النيابات العامة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، أشارت الدورية إلى وجود مؤشرات على عدم التفاعل المطلوب مع أحكام القانون والتوجيهات السابقة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لا سيما الدورية رقم 24 الصادرة بتاريخ 24 مايو 2018، والدورية رقم 4 الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020.
ومن أبرز هذه المؤشرات، محدودية المبادرة لطلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة عند توافر الشروط القانونية لذلك، وتخلف بعض النيابات العامة عن حضور جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة، والاعتماد على نماذج نمطية في الملتمسات التي تتقدم بها للمحكمة. كما لوحظ عدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك.
ولضمان التفعيل الأمثل لدور النيابة العامة، وجهت الدورية مجموعة من التوجيهات، حيث أهابت بضرورة الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات واضحة للمحكمة.
وشددت على ضرورة تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحلول المناسبة لمعالجة صعوباتها، والتفاعل الإيجابي مع المساطر من خلال الدراسة القبلية للملفات قبل انعقاد الجلسة.
ودعت الدورية إلى العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات.
وتضمنت التوجيهات إعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس وإحالتها على النيابة العامة المختصة، والسهر على متابعة حسن أداء السنديك لمهامه وتقديم طلب استبداله في حالة الإخلال بواجباته. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على ضرورة الحرص على ممارسة الطعون بالاستئناف في القرارات المتعلقة بتعيين أو استبدال السنديك، وتتبع المقررات القضائية وممارسة طرق الطعن المخولة قانونا في الحالات التي تتطلب ذلك.
وأكدت الدورية على أن الالتزام بهذه التوجيهات سيساهم في الرفع من النجاعة القضائية المرجوة في حماية الأمن الاقتصادي.