عممت رئاسة النيابة العامة مذكرة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة حول وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا.

وأكدت المذكرة أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم، أهابت رئاسة النيابة العامة بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك، وكذلك العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى. وطلبت المذكرة بتنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه.