لاحظت رئاسة النيابة العامة بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.

وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها، دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛ التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛ التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أهاب رئيس النيابة العامة بمسؤولي النيابات العامة تفعيل هذه التعليمات بكل جدية وصرامة.