جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، الجمعة بالرباط، دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه.
وأكدت برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية للتوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، أن “فرنسا، استنادا إلى متانة روابطها التاريخية والثقافية والاستراتيجية مع المغرب، ستواصل دعم المملكة في مواجهة رهاناتها الوجودية”، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء.
وجددت التأكيد أيضا على موقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء “يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأضافت برون-بيفي أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستبذل كل ما في وسعها لمواكبة التنمية الملموسة لهذا المجال الترابي، إلى جانب الفاعلين والمقاولات الفرنسية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى إمكانية توجه بعثة برلمانية قريبا إلى الصحراء، لا سيما من أجل التشجيع على إبرام شراكات اقتصادية أو ثقافية جديدة، تصب كلها في صالح الساكنة المحلي
كما أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، الآفاق الواعدة للشراكة الفرنسية – المغربية التي ” تدخل عهدا ذهبيا جديدا “. وقالت برون-بيفي، في كلمتها إن “الشراكة الفرنسية – المغربية، بكل أبعادها، تدخل عهدا ذهبيا جديدا “.
وحسب برون – بيفي فإن العلاقات الفرنسية – المغربية، “الحية والمتينة، القائمة على أساس الاحترام المتبادل، والتضامن والثقة المتبادلين”، اتخذت بعدا جديدا سنة 2024، بفضل الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة، في أكتوبر الماضي.
وأشادت، في هذا الصدد، بالانخراط الرائع لجلالة الملك “من أجل تمكيننا من إرساء وبناء هذه الشراكة الاستثنائية الجديدة الوطيدة”.
وأضافت أن “هذه الشراكة تقوم على كافة أشكال التعاون المتعددة، والحية، والتي بدأت بالفعل في نسج علاقة فريدة بين بلدينا”.
وعبرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إيمانها العميق بأهمية الشراكة بين المجالس البرلمانية للبلدين.
واغتنمت هذه المناسبة، للإشادة “بنجاح مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي جمعنا مع مجلس النواب المغربي، وكذلك مع مجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي، مع مشاركة برلمانيين من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال”، معربة عن امتنانها لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع.
وأبرزت برون-بيفي أن هذه التوأمة، بالاعتماد على ميزانية مهمة، واكبت تحديث مجلس النواب وفق شقين، يتعلقان بتحسين وسائل الإدارة والموارد البشرية من جهة، وبتعزيز التتبع التشريعي من أجل تقييم أفضل للتأثير الذي تحدثه القوانين الصادرة في الحياة اليومية للمواطنين.