أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمس، أن مسلسل الإصلاحات التي قام بها المغرب بدعم من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ المصادقة على دستور 2011، يجعل منه نموذجا على صعيد القارة الإفريقية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر بلاغ مشترك لمجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن دايمس، أشاد، خلال مباحثات مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الاثنين بالرباط، بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعد من «أبرز الوفود النشيطة».
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أبرز، بالمناسبة، أهمية الترسانة القانونية التي تؤطر عمل الجمعية البرلمانية والتي تحتوي على أزيد من 200 اتفاقية، مشيرا بالخصوص إلى اتفاقية «لانزاروت «بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، واتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية استنبول).
وعبر عن رغبته في مساهمة البرلمان المغربي في ترجمة «الدليل المرجعي حول العنف ضد النساء» إلى اللغة العربية (اتفاقية استنبول).
وأشار البلاغ إلى أن المباحثات تناولت حصيلة وآفاق التعاون المثمر بين المؤسستين في إطار وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به المغرب لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ سنة 2011.
كما توصل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدعوة رسمية موجهة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستشهدها المملكة، يوم 8 شتنبر 2021.
من جهته، أشار المالكي إلى أن زيارة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للمغرب تتزامن مع الذكرى العاشرة لوضع «الشريك من أجل الديمقراطية» الذي يحظى به المغرب لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأكد في هذا السياق، أن «انخراط المغرب على درب تعزيز اختياراته الديمقراطية والتقدم الذي أحرزه في مجال دولة القانون فضلا عن وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية الذي منح له من طرف مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في أبريل 2019، يفتح آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى مستويات متقدمة».