كشف تقرير إخباري عن تطورات واقعة محاولة النصب التي استهدفت وزراء ورئيس مجلس النواب باسم القصر الملكي.
وبحسب هذا التقرير، قدمت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن المشور السعيد بالرباط، تقريرًا مفصلا إلى وكيل الملك بعد رفع السرية عن تفاصيل الواقعة في الأسبوع الماضي.
وتم صدور حكم بالحبس النافذ بحق الشخص المشتبه به، وتبين أنه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعرض هو أيضًا لمحاولة النصب باسم القصر.
وأحيلت القضية التي تعرض لها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى وكيل الملك بعدما تم رفع السرية عن تفاصيلها. وقد صدر حكم بالحبس النافذ بحق الظنين الذي حاول النصب على رئيس الحكومة.
وفي تفاصيل الحادثة، أن رئيس الحكومة استيقظ في منتصف الليل وكلف مديرة ديوانه بالتحقق من الأمر، وبعد التواصل مع مسؤولة في وزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية، تبين أنها لم تكن تعلم بالموضوع وأن الشخص الذي حاول الاتصال باسمها ينتحل هويتها ووظيفتها.
ونظرًا لأن رئاسة الحكومة تخضع لنفوذ أمن مفوضية المشور السعيد، تدخلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بناءً على طلب المسؤولة في الوزارة لإعداد تقرير حول الحادثة.
وقد تم استدعاء المسؤولة في اليوم التالي لمقر التحقيق وتم استجوابها في محضر رسمي تم إعداده بواسطة ضباط كبار في المفوضية الأمنية. وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة.
يجدر بالذكر أنه تم التدخل أيضًا من قبل أمن مفوضية البرلمان عندما تعرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،  لمحاولة نصب.
وقد تم صفد المشتبه به وتحويله إلى الأمن السيبراني لاستكمال التحقيقات المبدئية معه.
وقد حاول الظنين النصب على كل من  خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية والاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن، عبر رسالة، التي تأمر بتنفيذ تعليمات ملكية لمساعدة شاب تعرض للاعتداء الجنسي عدة مرات في طفولته.
ومع ذلك، تبين أن هذه محاولة نصب من قبل شخص ولد في عام 1984 في الدار البيضاء.
على الرغم من حجم الاحتيال والشخصيات المتضررة، قدم الشاب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط معطيات وأدلة تثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية ومأساة اجتماعية بسبب تعرضه للاعتداء الجنسي المتكرر، وبأنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية والدعم اللازم من المؤسسات الصحية العامة.
وقد قدم ست شهادات من مؤسسات حكومية وعيادات خاصة توضح حالته الصحية، حيث يعاني من اكتئاب حاد وانفصام في الشخصية. وأكد أن حل مشكلته ليس في سجنه، بل في نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
ومع ذلك، رفضت المحكمة إجراء خبرة طبية عقلية ونفسية على الشاب.
هذا وقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط على الشاب الأسبوع الماضي بالحبس لمدة خمسة أشهر مع تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية، بتهمة محاولة النصب، في حين اعتبرته بريئا من تهم النصب والشذوذ الجنسي.