شكل الفساد في القطاع الخاص محور النقاش خلال مؤتمر الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بأبوظبي أيام 11 و12 و13 نونبر 2025، حيث كشف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن رؤية شمولية جديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة في مجال الأعمال وجعلها رافعة للتنافسية الوطنية وجذب الاستثمار.
وأكد بنعليلو في كلمته، أن الفساد في القطاع الخاص يشكل عطبا مؤسسيا في هندسة السوق ، يؤثر على إنتاجية المقاولات وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسبب خسائر كبيرة تمثل نسبا مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي للدول.
وأوضح أن الحديث عن هذا النوع من الفساد يتطلب الجرأة والموضوعية، لأن مظاهره تتجاوز الرشوة التقليدية لتشمل تضارب المصالح واستغلال النفوذ الاقتصادي والاحتكار وتسريبات تمنع المنافسة الحرة والمشروعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مفتاح الإقلاع الاقتصادي الحقيقي يكمن في تحرير الاقتصاد من ثقافة الامتيازات والعلاقات المشبوهة، وتحويل النزاهة في القطاع الخاص من مجرد التزام تنظيمي إلى عنصر بنيوي يسهم في رفع قيمة المقاولة في السوق ويجعلها ميزة تنافسية حقيقية.
وتعرض بنعليلو تصور الهيئة لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، القائم على خمس ركائز مترابطة، بناء إطار معياري وطني للامتثال المقاولاتي ضد الفساد، جعله ممارسة بنيوية، وجعل النزاهة ميزة تنافسية تمنح المؤسسات الملتزمة نقاط أفضلية في التمويل والصفقات العمومية، وتفعيل الحكامة الوقائية والتقاطع المؤسساتي للكشف المبكر عن الفساد، مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر منصة وطنية دائمة، وربط النزاهة الاقتصادية بالشفافية المالية واسترداد الأموال المهربة، لضمان نظام مالي نزيه يدعم الاقتصاد المنتج.
وأكد بنعليلو في مداخلته على أن الرهان ليس فقط في خفض مؤشرات الفساد، بل في تحويل فلسفة إدارة الاقتصاد نحو فلسفة النزاهة الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المبني على الثقة لا يعرف الهشاشة، وأن المقاولة التي تلتزم بالامتثال تضمن مستقبلا أطول وعائدا ربحيا أعلى، وأن هندسة النزاهة يجب أن تصبح جزءا أساسيا من البنية الإنتاجية كما هي الرقمنة والاستدامة والحكامة.