عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع رؤساء اللجن الدائمة، اجتماعا، أول أمس الخميس، خصص للإعداد للدورة التشريعية القادمة، وذلك في مجالات التشريع والمراقبة .
في بداية الاجتماع ذكر رئيس المجلس بأهمية الانتظارات التي تعيشها الساحة الوطنية والتحديات المطروحة على مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة، وذلك انطلاقا من الآفاق التي فتحتها الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب وعيد الشباب.
وبعد أن ذكر رئيس المجلس بأهمية المشاريع التي سيقدم المجلس على دراستها، وخاصة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية النصوص المحالة على اللجن الدائمة، مشاريع ومقترحات ستشرع اللجن الدائمة في برمجتها، كما أكدوا على أهمية إخراج المراسيم التطبيقية لكافة النصوص المصادق عليها لما لها من أهمية في تصريف القاعدة القانونية إلى واقع ملموس.
وبخصوص إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر، أكد رؤساء اللجن على أهمية تفعيل هذا المقتضى الذي أصبح بموجب القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخاصة المادة 19 و21 منه، إجراء نافذا يساعد السيدات والسادة النواب على معرفة أهداف المشروع وأثره على المخاطبين بأحكامه.
كما استحضر رؤساء اللجن أهمية الموضوعات المتعلقة بالمهام الاستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب والتي تهم في معظمها الطابع الاجتماعي لفئات عريضة ومتنوعة من المجتمع كالصحة والتشغيل والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وسجل المشاركون في الاجتماع أهمية العلاقة التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، وأكدوا على المزيد من استثمار هذه العلاقة في مجال المساعدة القيمة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لدراسة الأثر للمقتضيات التشريعية ذات الطابع المالي.
كما أكد المشاركون على أهمية الرصيد التشريعي الذي حققه مجلس النواب في المجال الاجتماعي والذي يستوجب تواصلا إضافيا للتعريف بآثاره ومقاصده، مشددين على الدور الإعلامي لعمل المجلس وأهمية تغطية أعمال اللجن وانفتاحها على الرأي الوطني.