أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مساء أول أمس السبت 20 يوليوز الجاري، 12 شخصا سجن بوركايز على خلفية الاختلالات التي شابت ملفات التعمير والصفقات والتدبير المالي والإداري لمقاطعة جنان الورد، وتتمثل إجمالا في الارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها ادارة عمومية.
كما قرر إحالة أربعة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فاس للاختصاص ، فيما يتابع الباقي في حالة سراح بكفالة مالية تترواح بين 5 ألاف و 30 ألف درهما حسب صك الاتهام، ودون كفالة مالية في حق موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
ويأتي على رأس المتورطين في هذا الملف الذي يتابع فيه 26 مشتبها فيه، كل من رئيس مقاطعة جنان الورد وموظف بذات المقاطعة بفاس، وقائد رئيس ملحقة اللويزات، وأعوان سلطة ومستخدمين، علاوة على أحد نواب الرئيس الذي يقضي عقوبة سجنية نافذة بسبب الارتشاء.
ويأتي أمر الاعتقال الاحتياطي لهؤلاء، بناء على الشكاية التي تقدم بها والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر في مواجهة رئيس مقاطعة جنان الورد وأحد نوابه المفوض له بقسم التعمير وموظفين بالمقاطعة، إضافة إلى موظفين ومستخدمين بمصالح لها علاقة بالرخص في المجال ممثلة في الطرق والبيئة والإنارة العمومية والتعمير والبناء.