حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد “يسحقا” بسبب السياسة المعلنة لدونالد ترامب الذي يؤدي اليمين الدستورية الاثنين، إذا لم يتحركا.

وأضاف بايرو أن “الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات”.

وأضاف “إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش.. والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور”.

ويدشن حفل تأدية دونالد ترامب، أمس الاثنين، اليمين الدستورية، بصفته الرئيس الأمريكي الـ47، عهدا جديدا في الولايات المتحدة والعالم. هذه المرحلة، التي ستتسم بمنظور جديد لمعالجة التحديات الداخلية ومواقف واشنطن إزاء حلفائها وخصومها في مختلف أنحاء العالم، ستكون، على جميع الأصعدة، على طرفي نقيض مع رؤية الإدارة المنتهية ولايتها.

فبرسم ولايته الرئاسية الثانية، تعهد ترامب بالانكباب على الملفات ذات الأولوية، وذلك منذ اليوم الأول لتنصيبه، الذي تم نقل حفل مراسمه إلى داخل مبنى الكابيتول بسبب موجة البرد القارس.

وسبق للرئيس ترامب أن قدم لمحة عن الخطوط العريضة لهذه الملفات، من خلال العديد من التصريحات والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد فوزه الكبير (312 من المجمعات الانتخابية مقابل 212 لصالح كامالا هاريس) خلال الانتخابات الرئاسية في الخامس من نونبر الماضي.

ويعتزم ترامب التوقيع على ما لا يقل عن 100 قرار تنفيذي في أول يوم يشغل فيه منصبه بالبيت الأبيض، في إجراء تعتبر وكالة (أسوسييتد برس) الإخبارية أنه يعد بمثابة “حملة صدمة” بالنظر للكم “غير المسبوق” من هذه الوثائق الرئاسية.

ففي مجال الهجرة وأمن الحدود، أعدت فرق الإدارة الجديدة إجراءات ستتطلب ميزانية تناهز 100 مليار دولار. تشمل هذه الإجراءات على الخصوص استكمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في انتظار الترحيل. إذ تعهد دونالد ترامب بشن “أكبر حملة ترحيل في التاريخ”، ستطال “عشرات الملايين” من المهاجرين غير القانونيين على التراب الأمريكي. وتشير التقديرات الأكثر تحفظا، إلى أن عدد هؤلاء المهاجرين غير القانونيين المعرضين للترحيل سيتجاوز المليون.

كما أعرب ترامب عن قراره إعادة تفعيل العمل بسياسة “البقاء في المكسيك”، التي تفرض على طالبي اللجوء البقاء في بلدهم الأصل أو بلد العبور في انتظار قرار العدالة الأمريكية. ويعتزم، كذلك، القيام بعملية “فرز إيديولوجي” للمرشحين للهجرة، ووضع حد لقانون حق المواطنة بالولادة، وهو الإلغاء الذي يرى الخبراء أنه يتطلب تعديلا دستوريا.

على الصعيد الاقتصادي، يسعى الرئيس الـ47 للولايات المتحدة إلى تشجيع علامة “صنع في أمريكا”، ضمن رؤيته “أمريكا أولا”. ولهذا الغرض، يعتزم على الخصوص، زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا والمكسيك وكندا، في مقاربة يخشى بعض الاقتصاديين أن تؤدي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية، مما سيساهم في تصاعد التضخم.

وفي الشأن الداخلي، يعتزم ترامب استئناف تفعيل إصلاحه الضريبي لسنة 2017، مع تخفيض الضرائب على الشركات بنسبة 15 بالمائة (21 بالمائة حاليا)، فضلا عن تقديم حوافز هامة للشركات التي تقرر إعادة وظائفها إلى الولايات المتحدة، وكذا تقليص الضرائب على الإكراميات، وإلغاء الضرائب الفدرالية على الدخل.

وفي مجال الطاقة، يعتزم القاطن الجديد بالبيت الأبيض، الذي لا يخفي تشكيكه بشأن أزمة المناخ، توسيع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإلغاء العراقيل البيروقراطية التي أقرها سلفه.كما يعتزم تعليق الوقف الاختياري الذي فرضه الرئيس بايدن مؤخرا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وحسب ما أوردته الصحافة عن أعضاء فريق ترامب، فمن المرجح أن يتم هذا الإلغاء، وكذا استعادة تراخيص التكسير الهيدروليكي، “منذ الساعات الأولى لتوليه منصبه”.

من جانب آخر، لا يستبعد العديد من الملاحظين إمكانية انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، التي كانت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للتلوث في العالم، انسحبت منها في 2017، خلال فترة رئاسة ترامب.

وسبق لترامب أن تعهد بوضع حد للصراع الروسي الأوكراني بمجرد دخوله المكتب البيضاوي. إذ جدد، خلال مؤتمر صحفي عقده في فلوريدا مطلع يناير، تأكيد هذا الوعد، مؤكدا إرادته التفاوض مع روسيا، التي أعرب عن “تفهمه” لمخاوفها بشأن توسع حلف الشمال الأطلسي على حدودها الغربية.

وبشأن الصراع في الشرق الأوسط، حذر ترامب من أن “الجحيم سيندلع” في المنطقة في حال لم تتم تسوية الوضع “قبل 20 يناير”.

وقال: “لن يكون هذا جيدا بالنسبة لحماس ولن يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص”.

على صعيد آخر، جدد ترامب نيته ضم “غرينلاند” وقناة بنما، باستخدام القوة العسكرية “إذا اقتضى الأمر”، وجعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51، “من خلال الضغوط الاقتصادية”.

وإذا كان الرئيس ترامب يسعى إلى إسكات أصوات الأسلحة في الصراعات العالمية الكبرى، فإن الهدف يتمثل في تقليص انخراط الولايات المتحدة، وتمكينها من التركيز على منافسها الأبرز: الصين.

فمنذ بداية حملته الانتخابية، أعرب ترامب عن رغبته في تبني موقف متشدد إزاء العملاق الآسيوي. وتتمحور سياسته، على الخصوص، حول فرض ضرائب جمركية تصل إلى 60 بالمائة، وتشديد القيود التكنولوجية التي فرضتها إدارة بايدن، وتقييد ما تعتبره واشنطن “المطامح التوسعية” لبكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن الجلي أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية برسم ولاية ترامب الثانية، والتي سيتم الشروع في تنفيذ عدد منها هذا الأسبوع، ستؤثر دون شك على الحياة اليومية للأمريكيين. وعلى الصعيد العالمي، من المرجح أن تكون استراتيجياته إزاء الحلفاء والخصوم قادرة على التأثير في سيرورة العلاقات الدولية بالنسبة للأجيال المقبلة.