استنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب ما جرى تداوله بشأن ممارسات إحدى شركات التوزيع المكلفة ببعض كتب مدارس الريادة، والمتعلقة بالهامش المخصص للربح لفائدة الموزعين والكتبيين، والمحدد بشكل صريح في دفتر التحملات.
وأكدت الرابطة، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه الممارسات تمس جوهر مقتضيات دفتر التحملات وتلحق أضرارا مباشرة بالمهنيين وبسير عملية توزيع الكتب المدرسية على الصعيد الوطني. وشددت على أن احترام بنود دفتر التحملات ليس خيارا، بل التزام قانوني وأخلاقي يضمن عدالة التعامل وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، ويساهم في وصول الكتاب إلى التلميذ المغربي في أفضل الظروف.
ودعت الرابطة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل والحازم لوقف هذه الممارسات وضمان التطبيق السليم لمقتضيات دفتر التحملات، حفاظا على حقوق الموزعين والكتبيين وخدمة للمصلحة العليا للمدرسة المغربية.
كما حمّلت الرابطة الشركة المعنية المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عن هذه التصرفات من مساس بمبدأ المنافسة الشريفة أو محاولة احتكار بعض الكتب، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة للدفاع عن حقوق مهنييها وصون مصالحهم.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أوضح رئيس الرابطة الحسن المعتصم أن الشركة المعنية توزع المقررات المدرسية على الكتبيين بهامش ربح لا يتجاوز 15% عوض 30% المنصوص عليها في دفتر التحملات، معتبرا ذلك خرقا واضحا لمقتضيات الدفتر. وأضاف أن كتب الريادة حددت لها منذ البداية أثمنة منخفضة مع هامش ربح ضعيف، إذ لا يتجاوز سعر كتاب الريادة بالفرنسية 3.95 دراهم إلى 4.10 دراهم من المستوى الأول حتى السادس، بينما يصل سعر كتاب العربية إلى 11 درهما لجزأين من 300 صفحة.
وأشار المعتصم إلى أن الرابطة طالبت الوزارة بمراجعة الأثمنة نظرا لما يتطلبه توزيع الكتب من مصاريف إضافية يتحملها الكتبيون المنتشرون في مختلف مناطق البلاد، وقد تم الاتفاق على مراجعة الأسعار ابتداء من الموسم الدراسي المقبل (2026/2027)، بعد أكثر من خمس اجتماعات مع مدير المناهج ومستشارة الوزير المكلف بالقطاع، مع احترام دفتر التحملات الذي يضمن هامش ربح قدره 30% للموزع مع توصيل الكتب إلى مدينته، وهامش ربح يصل إلى 20% للكتبي. كما تقرر تكوين لجنة مشتركة بين الناشرين والموزعين والكتبيين لتسيير العملية في أفضل الظروف وضمان توزيع موحد ومتزامن تفاديا للاحتكار والمضاربة.
غير أن الرابطة تفاجأت هذا الأسبوع بعدم احترام إحدى شركات التوزيع لهذه المقتضيات، مما يفتح الباب مشرعا أمام بيع الكتب بالسوق السوداء ويفاقم معاناة المهنيين.
وشدّد المعتصم على أن الرابطة تستنكر بشدة هذا السلوك غير القانوني، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات وضمان حقوق الموزعين والكتبيين على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 9 من دفتر التحملات الخاص بمقررات مدارس الريادة تنص على أن أسعار السوق “مفترضة ثابتة وغير قابلة للمراجعة، وتشمل جميع الرسوم والضرائب وتكاليف النقل والتوزيع”، مع التأكيد على أن “المزود ملزم بتوفير خصم بنسبة 30% يوزع بين الموزعين والكتبيين والوسطاء التجاريين”.