سُجل، منذ مطلع الموسم الدراسي الحالي،خصاص كبير في كتب “مدارس الريادة”، واضطر العديد من أولياء الأمور إلى البحث عن هذه المقررات الدراسية متنقلين بين المكتبات دون جدوى. هذه الكتب التي تم توفيرها هذه السنة بأثمنة مناسبة بين 4 و10 دراهم بعد تنافس كبير بين الناشرين، يطرح بصددها سؤال حقيقي: هل استفاد فعلا المواطنون من هذه الأسعار ؟
ليجيب أحد الآباء موضحا أنه قطع مسافة 40 كيلومترا تاركا عمله ومتخليا عن أجرته اليومية فقط ليبحث عن كتب المستوى الخامس من كتب المدرسة الرائدة حيث لم يجدها بالمكتبات هناك حيث يقطن. وهو المشوار الذي سيدفع فيه مبلغا قد يفوق المئة درهم في رحلة بحث عن مقرر أو مقررين يصل ثمن كل واحد منهما إلى أربعة دراهم فقط.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن الوضع شمل مناطق مختلفة من المملكة، من بينها جهة مراكش آسفي التي عرفت أكثر من مئة مؤسسة بدون كتب أو تأخر في التزويد، في حين عرفت مؤسسات أخرى غيابا تاما لكتب الريادة إلى غاية نهاية الفصل الأول.
وقد أرجعت مصادر مهنية هذا الخصاص إلى تأخر الناشرين في الطباعة والتوزيع، وغياب التنسيق بينهم وبين الكتبيين، خصوصا بعد قرار طرح كتب الريادة للبيع في المكتبات بدل توزيعها مجانا كما كان معمولا به في السابق. كما ساهم تحديد أسعار “رمزية” للكتب في إضعاف الحافز التجاري لدى بعض الناشرين، ما أدى إلى تأخر تزويد السوق بالكميات الكافية رغم تخصيص ميزانية تتجاوز 80 مليون درهم لطباعة المقررات الجديدة.
وحول الخصاص المسجل في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة أعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب للرأي العام التربوي والمهني أنها تتابع بقلق كبير الوضعية الراهنة المرتبطة بالنقص الحاد في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، وهو خصاص يشمل عددا مهما من العناوين في مختلف المواد والمستويات الدراسية، مما انعكس سلباً على السير العادي للعملية التعليمية بعدد من المؤسسات.
وأكد بلاغ للرابطة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المهنيين عاينوا منذ انطلاق الموسم الدراسي، توافد أعداد كبيرة من أولياء الأمور والتلاميذ على المكتبات بحثا عن كتب الريادة دون أن يتمكنوا من اقتنائها، بسبب قلتها أو نفادها، أو نتيجة تأخر الناشرين في تزويد الكتبيين بها في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في ارتباك واضح لدى الأسر والتلاميذ وأثر سلبا على انطلاقة الموسم الدراسي.
وشددت الرابطة على أن المكتبات لا تتحمل أية مسؤولية عن هذا الخصاص، محملة كامل المسؤولية للناشرين جراء تأخرهم في عمليات الطباعة والتوزيع، وعدم احترامهم للآجال المحددة قبل انطلاق الموسم الدراسي وللهامش الربحي المتفق عليه، وهو ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويعرقل السير المنتظم للعملية التعليمية.
ودعت الرابطة الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الناشرين باحترام دفتر التحملات، وضمان توفير هذه المقررات بكميات كافية على الصعيد الوطني، صونا لحقوق التلاميذ وحماية لكرامة الكتبيين الذين يضطلعون بدور أساسي في تأمين الكتاب المدرسي وتوفيره في الوقت المناسب.