أفرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قائمة بأسماء وعناوين المراكز الصحية التي تم اختيارها على صعيد كل مندوبية من أجل استقبال المواطنين الراغبين في القيام بالعمرة وبالتالي الاستفادة من التلقيح ضد مرض التهاب السحايا أو ما يعرف بـ «المينانجيت»، وذلك بعد الفوضى الكبيرة التي عرفها معهد باستور في مدينة الدارالبيضاء، الذي شكّل قبلة قبل أيام لعدد غفير من المواطنات والمواطنين الذين حجوا إليه من مدن مختلفة وقضوا الليل أمامه في طوابير من أجل الحصول على التطعيم والشهادة الخاصة به دون أن يتمكنوا من ذلك.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي سبق وأن أعلنت بأن اللقاح الرباعي ضد المينانجيت الذي بات شرطا ضروريا من أجل ولوج المملكة العربية السعودية، سواء لأداء مناسك العمرة أو لزيارة الأماكن المقدسة، هو متوفر في الصيدليات ويمكن أخذه بالمراكز الصحية، عادت للإعلان عن القائمة مرة أخرى، بعدما تبين بأن فئة عريضة من المواطنين توجهوا إلى معهد باستور دونا عن غيره، ومن مناطق مختلفة، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة. وتم أول أمس الاثنين تقاسم المعلومات الخاصة بهذه المراكز الصحية على مستوى كل جهة ومديرية على نطاق واسع، التي تم التأكيد على أنها لن تستقبل خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية زوالا إلا الأشخاص الذين يقطنون بنفوذها الترابي، وهو ما يعني بأن البطاقة الوطنية ستكون محددا للانتقاء، إلى جانب ضرورة التوفر على باقي الوثائق الأخرى المتمثلة في نسخة من جواز السفر، ونسخة من تأشيرة العمرة، فضلا عن نسخة من تذكرة السفر إلى المملكة العربية السعودية أو لفاتورة وكالة السفر.
وتعتبر أزمة اللقاح ضد المينانجيت، بسبب ضرورة الحصول عليه وعلى الشهادة التي تفيد بالتطعيم التي تعتبر وثيقة أساسية اعتمدتها السعودية لدخول أراضيها انطلاقا من فاتح فبراير من هذه السنة، واحدة من بين الأزمات المتعددة، التي تؤكد على ضرورة نهج الوزارة لسياسة تواصلية ملموسة الآثار تمكّن من إيصال مضمونها والرسائل المتوخاة منها بشكل مباشر للمواطنين وبكل سلاسة، عوض الاكتفاء بنشر بلاغات يتم تداولها دون أن يكون الكثير من المغاربة من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة قادرين على استيعاب مدلولها.
وجدير بالذكر أن اللقاح الرباعي ضد المينانجيت تدوم فعاليته لمدة خمس سنوات ويتعين الحصول عليه قبل عشرة أيام من ولوج الأراضي السعودية، وبالتالي فمن سبق وأن حصل على هذا اللقاح خلال هذه المدة إلى جانب الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة الواحدة، هم غير معنيين بهذه الخطوة التلقيحية، شريطة الإدلاء بما يفيد بذلك.
