بايتاس يثير جدلا وردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية
تعرضت مؤسستان وطنيتان مغربيتان مؤخرا لهجمات سيبرانية خطيرة، وفقا لتصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
شملت الهجمات موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذلك موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى تسريب بيانات حساسة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد وصف بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة هذه الهجمات بأنها فعل إجرامي وأشار إلى أن جهات معادية تقف وراءها، مضيفا أن التحقيقات الأولية كشفت وجود مغالطات وتشويه للمعطيات في بعض البيانات المسربة، مؤكدا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أبلغ السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أثار بايتاس نقطة مثيرة للجدل عندما ربط توقيت الهجمات السيبرانية بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
ووصف هذا الاعتراف بأنه انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية، معتبرا أن الهجمات الإلكترونية تمثل محاولة للتشويش على النجاحات الدبلوماسية للمملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الاعتراف الأمريكي يعزز الموقف التاريخي لواشنطن بشأن القضية الوطنية.
أثارت تصريحات بايتاس ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من الناشطين الربط بين الهجمات السيبرانية والقضية الوطنية.
وتساءل بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن العلاقة بين اختراق بيانات الضمان الاجتماعي وقضية الصحراء، معتبرين أن الحكومة تستخدم القضية الوطنية شماعة لتمرير إخفاقاتها الأمنية والتقنية.
وشكك آخرون في رواية التزامن بين الهجمات والاعتراف الأمريكي، مشيرين إلى أن عمليات الاختراق تتطلب وقتا طويلا للتحضير.
وطالب نشطاء بحملة حماية البيانات الشخصية بتحقيق شفاف وإجراءات عملية لتعزيز الأمن السيبراني، بدلا من الخطابات السياسية.
وأكد بايتاس أن المؤسسات المعنية قد اتخذت تدابير لتعزيز بنياتها الأساسية الرقمية وتفعيل وسائل دعم الأمن المعلوماتي، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي الذي ساعد في احتواء الأزمة وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
بينما تؤكد الحكومة المغربية على الطابع الإجرامي للهجمات وارتباطها بسياق سياسي معقد، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة المؤسسات الوطنية على حماية بيانات المواطنين في عصر يتزايد فيه تهديد الحرب السيبرانية.
وتكشف ردود الفعل على وسائل التواصل عن هوة بين الخطاب الرسمي وتوقعات الرأي العام، الذي يطالب بمساءلة أكبر وشفافية أعلى في التعامل مع مثل هذه الأزمات التقنية الأمنية الحساسة.