انفصل فريق رجاء بني ملال عن مدربه محمد العلوي الإسماعيلي بالتراضي بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي، بعد أن قضى موسما واحدا على رأس الطاقم التقني ضمن البطولة الاحترافية الثانية.
و قد أنهى فريق عين أسردون الموسم محتلا الصف العاشر برصيد 37 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و 13 تعادلا  و 9 هزائم، مسجلا 24 هدفا ومستقبلا 30 هدفا.
وقد كان الفريق الملالي من الفرق المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى قسم النخبة خلال الثلثين الأولين من البطولة، بحيث تأرجح ترتيب الفريق طيلة 21 دورة بين الصفين الثالث والرابع، لكن بعد مباراة ثمن نهاية كأس العرش، التي انهزم فيها بضربات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي، تراجع أداء الفريق بشكل مفاجئ فتقهقر إلى الرتبة العاشرة في “سقوط حر” عقب انهزامه في سبع مباريات، انطلاقا من الدورة 23 أمام المغرب التطواني.
ولم يتمكن من ضمان مركزه ضمن البطولة الاحترافية الثانية إلا بعد تعادله بمدينة بني ملال أمام ضيفه أولمبيك الدشيرة برسم الدورة 29. وكان هذا التعادل بمثابة فوز ثمين أفرح اللاعبين والطاقم التقني والمسيرين، الذين احتفلوا بالعناق والتهاني كأنه إنجاز كبير؟
الفريق الملالي الذي أعطى جمهوره العريض أملا كبيرا في تحقيق الصعود  في بداية هذا الموسم، كسر هذه الآمال وحول طموح الجماهير إلى تذمر وغضب بسبب سوء التسيير وكذا قلة تجربة المدرب الإسماعيلي، الذي عجز عن استنهاض عزائم اللاعبين بعد هزيمة الكأس، وفشل في عملية تدوير الفريق إلى نهاية الموسم، بعد استنفاذ طاقاتهم الجسدية والذهنية.
وبما أن الفريق أنهى الموسم بفشل وانكسار جماهيري، فإن المشاكل ستتحول من الجانب التقني الذي انتهى بنهاية المنافسات إلى شق التسيير، حيث تدور حسب مصادر من داخل المكتب المسير حرب ضروس بين أعضائه، الذين انقسموا إلى ثلاث مجموعات. مجموعة رئيس الفريق التي أشرفت على إنهاء عقد المدرب الإسماعيلي بعد ضغوط من باقي الأعضاء والجماهير، حيث كان بعضهم يأمل في تمديد عقد المدرب. ثم قام الرئيس ومجموعته بطلب لقاء والي جهة بني ملال خنيفرة حيث طرح عليه  الخصاص المالي الذي يشكو منه الفريق لتسديد مستحقات اللاعبين والأطر وكذا الديون المترتبة عن الفريق والبالغة حسب أحد المسيرين 400 مليون سنتيم.
ويبدو أن والي الجهة وعد بالمساعدة، علما بأن الفريق مازال ينتظر منحة مجلس الجهة، وقيمتها 300 مليون سنتيم، لكن يبدو أن رئيس الجهة يتريث في تحويلها إلى المكتب المسير الحالي.
رئيس الفريق الذي ضل يعلن عن نيته الاستقالة من منصبه منذ عدة أشهر، وأعلن عنها بصراحة في شريط صوتي – نتوفر على نسخة منه – موجه إلى المنخرطين يطالبهم فيه بالبحث عن رئيس جديد، يبدو أن مجموعته دفعته إلى التراجع عن ذلك. فاستنهض قواه لقيادة الفريق ومواصلة العمل لتحضير جمع عام مقبل يكون على مقاس ما تهواه هذه المجموعة.
أما المجموعة الثانية، والتي تطالب باستقالة الرئيس بناء على رغبته، فإن بعض أعضائها قدموا استقالاتهم من عضوية المكتب المسير تنفيذا للفصل 64 من مذكرة وزارة الداخلية الخاصة بحالة التنافي المتعلقة بأعضاء المجالس المنتخبة، الذين يسيرون جمعيات رياضية تستفيد من المال العمومي. في حين تكتفي مجموعة ثالثة لا حول لها ولا قوة بالتفرج في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
تنافس غير شريف بين أعضاء المكتب المسير، تحول في نهاية الموسم إلى تطاحن خفي تطفو بعض تفاصيله إلى العلن، في غياب طرف مهم في المعادلة ألا وهم المنخرطون الذين تناسوا مسؤوليتهم ويكتفون بلعب دور المتفرج، كأن أمر الفريق لا يعنيهم، علما بأنهم يمثلون برلمان الفريق سواء فيما يخص دورهم في المشاركة في برنامج العمل السنوي، الذي يطرحه المكتب أو في دور المراقبة الذي تخولهما لهم مؤسسة المنخرط كقوة اقتراحية ورقابية، حسب قوانين الجامعة الجاري بها العمل.
منخرطون وعددهم 28  في الجمع العام السابق، بمن فيهم أعضاء المكتب المسير،”نائمون” لا يحركون ساكنا ما عدا أحدهم كان عضوا في المكتب المسير السابق يتواصل معهم عن بعد بواسطة تسجيلات صوتية يخبرهم فيها بمستجدات الفريق. فشتان بينهم وبين منخرطي فريق الرجاء البيضاوي الذين أوقفوا بحكم صلاحياتهم رئيس الفريق ومكتبه من محاولة انتداب لاعبين أو مدربين جدد قبل عقد الجمع العام. بينما شرع رئيس الفريق الملالي ومجموعته بعد إبعاد المدرب في التفاوض مع اللاعبين لتحديد من سيجدد له ومن سيفسخ عقده بدون أي استشارة تقنية، حيث طالبهم أحد اللاعبين المحسوبين على الفريق رغم أنه لم يشارك في أي مباراة بتسديد جميع مستحقاته المالية إلى غاية انتهاء عقده في نهاية الموسم المقبل… انتدابات سابقة أشرف عليها المدرب الإسماعيلي أنهكت ميزانية الفريق ولم يستفد منها بتاتا.
هذا هو حال فريق عين أسردون منذ عدة مواسم تتناوب عليه فئات من المسيرين وهو يغوص في بحر من المشاكل تجعله فريقا عاديا متواضعا لا يساير طموحات جماهيره الغفيرة العاشقة له.