الترافع حول أوضاع النساء في مناطق النزاع وحماية حقوقهن

شهدت أشغال المجلس الدولي للأممية الاشتراكية، المنعقد في مالطا يومي 27 و28 نونبر 2025، صدور وثيقة سياسية جديدة عن لجنة إفريقيا، تمت المصادقة عليها و حملت تحولاً لافتاً في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية.
وقد نصت الفقرة المتعلقة بالنزاع على أن لجنة إفريقيا ترحّب بالفرصة التي يتيحها قرار مجلس الأمن رقم 2797 باعتباره قاعدة تقود إلى توافق دولي
وحل سياسي عادل ودائم. ودعت اللجنة الأطراف المعنية إلى: الانخراط الجدي في المفاوضات، العمل من أجل التوصل إلى تسوية نهائية، إعادة إطلاق مسار التكامل الإقليمي، باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
كما أشارت الوثيقة إلى أن بلدان الفضاء المغاربي مدعوة إلى الاستفادة من هذا التطور الجديد قصد تجاوز حالة الجمود ودفع مسار الاندماج الإقليمي.
وسجّل متابعون أن هذا الموقف يشكل تحوّلاً نوعياً داخل الأممية الاشتراكية تجاه هذا الملف، بالنظر إلى طبيعة مضامينه وتوافقه مع الدينامية الدولية التي أعقبت اعتماد قرار مجلس الأمن 2797.
وقد عرفت أشغال المجلس حضور وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب ممثلي عدد من الأحزاب الإفريقية والأوروبية واللاتينية. كما حضرت حركة صحراويون من أجل السلام بعد قبول عضويتها داخل المنظمة، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً مهماً في تمثيلية الصحراويين داخل الهياكل الأممية الاشتراكية.
وتوقف تقرير لجنة إفريقيا كذلك عند مجموعة من القضايا المطروحة على مستوى القارة، منها الوضع في السودان، والتوتر بين رواندا والكونغو، إضافة إلى الدعوة إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية واحترام الدستور في عدد من الدول الإفريقية.
وجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع يوم الجمعة 28 نونبر للمكتب التنفيذي للأممية حضرته خولة لشكر، وبرئاسة بيدرو سانشيز إذ تم التداول فيه بخصوص القرار الأممي الأخير رقم 2797.
وحضر اجتماعات المجلس الدولي وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمّ كلاً من: خولة لشكر، نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، مشيج القرقري، عضو لجنة الأخلاقيات بالأممية الاشتراكية. عائشة الكرجي؛عضو لجنة المساواة بالأممية الاشتراكية وحنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات.
وعرفت أشغال المجلس الدولي للأممية الاشتراكية أيضا، مشاركة عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عائشة الكرجي، في اجتماعات لجنة المساواة.
وخلال هذا الاجتماع شاركت الكرجي بمداخلة تناولت فيها أوضاع النساء في مناطق النزاع ومسؤولية المنظمات التقدمية في حماية الحقوق الأساسية في سياق الحروب. واستعرضت كذلك حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في بؤر التوتر، مشيرة إلى أن العنف الممارس ضدهن يتجاوز المعطيات الإحصائية ليشمل الاعتداء الجسدي والنفسي، التهجير، والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتوقفت عند أوضاع النساء في فلسطين والسودان وسوريا وليبيا والعراق وأوكرانيا، معتبرة أن هذه الحالات تعبّر عن استمرار أنماط العنف المرتبطة بالحرب، وما تخلّفه من آثار دائمة على حياة الضحايا.
وأشارت الكرجي في كلمتها، إلى أن المغرب يعيش خلال السنوات الأخيرة وضعاً جديداً باعتباره بلدا للاستقبال، موضحة أن هذا التحول رافقته سياسات تهدف إلى تسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر الولوج إلى العمل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية دون تمييز.
كما تطرقت إلى أوضاع المغربيات العائدات من مناطق النزاع، مؤكدة أن حزب الاتحاد الاشتراكي لطالما ترافع عن ضرورة وضع برامج خاصة للمواكبة والدعم وإعادة الإدماج.
وقدّمت في مداخلتها إطاراً للعمل داخل الأممية الاشتراكية للنساء يرتكز على ثلاثة محاور:
1محاربة الإفلات من العقاب من خلال آليات قضائية دولية واضحة لمساءلة المتورطين في العنف الجنسي واستخدامه كسلاح حرب.
2 تعزيز الحماية عبر سياسات عمومية توفر مراكز آمنة، مواكبة قانونية، ودعماً صحياً ونفسياً للنساء المتضررات.
3 ضمان إدماج كامل ودائم للنساء الناجيات من النزاعات، بما يسهم في إعادة بناء حياتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.