رغم أن المحكمة الابتدائية ببرشيد حكمت عليها بسنة ونصف حبسا

قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد، مؤخرا، بمؤاخذة متهمة تشتغل وسيطة للتأمينات، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميلها الصائر وتحدید الإجبار في الأدنى، وفي الموضوع بأداء المتهمة المدانة لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (2000.000.00 ) درهم وبإرجاعها مبلغ(1.975.060,42) درهم مع تحميلها المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
وكانت وسيطة التأمينات قد تم اعتقالها، وهي لا تزال لم تحصل على الترخيص النهائي من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي(لاكابس)، لكن تقول مصادرنا، إن مكتبها مازال مفتوحا في وجه العموم ويبرم عقود التأمينات، ما يعد مخالفا للقانون، حسب  المادة 320 من مدونة التأمينات، خصوصا في الفقرة الأخيرة التي تنص على توقيف نشاط وسيط التأمين بعد إشعار الإدارة الوصية عن القطاع بكل توقف عن المحاولة يفوق شهرا، وهو ما يعد خرقا قانونيا ويتطلب تدخلا من هيئة (لاكابس)، دركي قطاع التأمين والمكلف بمراقبة وكلاء وسماسرة التأمين بمختلف ربوع المملكة.
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 324 من المدونة سالفة الذكر، تنص على أنه « لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال.» في حين أن المكلفة بتسيير مكتب وساطة التأمين موجودة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي منذ أكثر من شهر، وجرت أولى جلسات محاكمتها في الملف الجنحي التلبسي، وهي في حالة اعتقال منذ تاريخ 28 دجنبر الماضي بابتدائية برشيد.