انتهت أشغال البناء المتعلقة بمقر هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات التي استمرت لحوالي سنتين ونصف بقيمة مالية تتجاوز المليار سنتيم، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، والذي تم تشييده على أرض تابعة للأملاك المخزنية بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وهو المشروع الذي ظل ينتظره الأطباء بترقب كبير، لأنه من جهة يقطع مع مرحلة «التأجير» والتنقل من مقر إلى آخر، مع ما لذلك من كلفة مادية يرى الكثير من المتتبعين بأنها تضيع هباء، ولأن المقرات المؤقتة السابقة لم تكن تتوفر فيها الشروط المناسبة لكي تكون بالفعل فضاء يجمع المنتسبين إلى الجسم الطبي لغايات متعددة، ومن بينها الشق المتعلق بالتكوين المستمر.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن المقر الذي عرف تشييده تعثرات زمنية نوعا ما تتعلق بالتمويل، الذي تكلفت به الهيئة الوطنية للأطباء، والذي انطلقت خطوات الإعداد له بـ «دراسة التربة» في مارس 2021، ثم «التدشين» بحضور الوالي وعدد من المسؤولين والفاعلين في 28 يونيو 2021، وصولا إلى انطلاقا الأشغال في مارس 2022، لم يعرف مساهمة أي مجلس من المجالس المنتخبة، سواء تعلق الأمر بجماعة الدارالبيضاء، أو مجلس العمالة، أو مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، ونفس الأمر بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العمالة، وهو ما دفع العديد من المهتمين والمتتبعين لطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع، بالنظر إلى أن المشروع يشكّل قيمة مضافة بأبعاده المهنية والاجتماعية، فهو لن يكون مفتوحا في وجه الأطباء فحسب، الذين يقدّر عددهم بحوالي تسعة آلاف طبيب على مستوى الجهة، بل كذلك في وجه المواطنين للتواصل معهم بشأن شكاياتهم والمواضيع ذات الصلة بالقطاع الصحي التي تهمهم، فضلا عن الدور الذي سيلعبه في إطار المراقبة والتتبع وتسليم الرخص، وكل ما يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للهيئة جهويا.
المقر الجهوي المتواجد بتراب مقاطعة الفداء على مستوى حي الورود، بمحاذاة من مقر المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ينتظر الأطباء وعدد من الفاعلين اليوم الذي سيفتح أبوابه في وجه الجميع، خاصة بعد أن تم استيفاء كل الأشغال، سواء منها الأساسية أو التكميلية، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عن موعده لحد الساعة، إذ تشير المعطيات التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن عائق التجهيز، لا يزال يطرح نفسه، على مستوى المكتبيات وباقي اللوازم الأخرى، التي من شأن توفيرها أن يساهم في عمل ومردودية الطاقم الإداري والجهاز المسير والمشرف على سير المجلس. فهل تتدارك المجالس المنتخبة الأمر، وهي التي لم تساهم في البناء بأي دعم، لكي يكن لها حضور بشكل آخر يتمثل في التجهيز، في الوقت الذي تخصص فيه منحا ودعما لبعض التفاصيل الأخرى التي وبكل أسف يغيب أثرها ووقعها على أرض الواقع؟