أعلنت الحكومة دخول قانون العقوبات المثير للجدل حيز التنفيذ بداية من شهر غشت من السنة الجارية، وذلك رغم اعتراضات كبيرة داخل البرلمان ومن طرف الحقوقيين لعدة مقتضيات اعتبرت معيبة. ورغم ذلك أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الجنائية في المغرب، موضحاً أن هذا القانون، يهدف إلى تقديم حلول أكثر نجاعة للسياسة الجنائية. جاء ذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مختلف القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل هذا القانون، حيث تمت مناقشة الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية اللازمة لضمان تطبيقه الفعلي.
وأوضح وهبي أن الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة الآليات التنظيمية المرتبطة بهذا القانون، مؤكداً أن رئاسة الحكومة حرصت على توفير كل الوسائل الضرورية لإنجاح هذا المشروع. وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة العدلية في المغرب، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، ويتيح فرصاً أكبر لإعادة تأهيل المخالفين ودمجهم في المجتمع.
ويهدف القانون إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية من خلال توفير عقوبات بديلة تسهم في إصلاح السلوكيات دون اللجوء إلى العقوبات الحبسية في بعض الحالات. وتشمل هذه العقوبات أربعة أصناف، من بينها العمل من أجل المنفعة العامة، الذي يتيح للمحكوم عليهم تقديم خدمات للمجتمع بدلاً من قضاء عقوبة سجنية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، التي تسمح بتتبع وضع المحكوم عليهم خارج السجن باستخدام وسائل تقنية حديثة. كما يتضمن القانون إمكانية فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبديل عن العقوبة الحبسية.
وكان الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية رفض، في وقت سابق من السنة التشريعية الماضية، مشروع قانون العقوبات البديلة لعدة أسباب جوهرية تتعلق، بشكل أساسي، بكيفية صياغة القانون وأثره على النظام القضائي المغربي. في البداية، اعتبر الفريق أن المشروع لم يحقق التطلعات المرجوة من إصلاح حقيقي للمنظومة الجنائية. ورأى أن العقوبات البديلة قد تكون جزءًا من الحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، لكنها لا تعالج السبب الجذري لهذه المشكلة، وهو القصور في النظام العدلي بالمغرب. خصوصًا أن هذا الاكتظاظ ناتج بشكل رئيسي عن أزمة الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يشير إلى فشل الإجراءات الجنائية في الحد من تمدد عدد السجناء.
من جهة أخرى، انتقد الفريق الاشتراكي الطريقة التي تم بها تقديم مشروع العقوبات البديلة بشكل منفصل عن مراجعة القانون الجنائي ككل، حيث اعتبر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءًا من إصلاح شامل للقانون الجنائي، مشيرًا إلى أن فصله عن باقي مقتضيات القانون الجنائي قد يؤدي إلى نتائج غير فعالة على المدى البعيد، خاصة أنه تم استبعاد مناقشة قضايا هامة أخرى مثل قانون العنف ضد النساء وقانون غسل الأموال من هذا الإطار.
كما كان للفريق الاشتراكي اعتراضات على نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث اعتبر أن تحديدها فقط للعقوبات التي تقل عن خمس سنوات لا يتناسب مع تطورات التجارب العالمية، التي تعتمد تطبيق العقوبات البديلة على المدد القصيرة جدًا، وأحيانًا حتى الأحكام التي تقل عن ستة أشهر. في هذا الصدد، طالب الفريق بتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتشمل الأحكام التي تقل عن سنتين.
وأبدى الفريق اشتباهه في إمكانية استفادة الأشخاص المدانين في قضايا خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات والعنف ضد النساء من العقوبات البديلة. واعتبر أن مثل هذه الجرائم تشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، وأن السماح ببدائل عقابية في مثل هذه الحالات قد يضعف فاعلية هذه العقوبات ويعرض المجتمع للخطر.
وفي النهاية، أعلن الفريق الاشتراكي أنه رغم اتفاقه مع ضرورة وجود عقوبات بديلة كأداة إصلاحية، إلا أن المشروع في صيغته الحالية لا يتماشى مع تطلعات الإصلاح الشامل للقانون الجنائي، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتصويت ضد المشروع.
