أفاد التقرير الإداري الصادر عن مكتب الصرف برسم سنة 2024 أن عدد ملفات المنازعات بلغ 129 ملفا، مقابل 137 ملفا سنة 2023، أي بانخفاض قدره 5,8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه، موازاة مع ذلك، تم إغلاق 151 ملفا يهم شركات صرف العملات، وذلك في إطار عمليات التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الصرف واصل خلال سنة 2024 تعزيز آلية المراقبة الميدانية، من خلال إنجاز 361 تحقيقا، مقابل 353 تحقيقا خلال سنة 2023.
وأنجز مكتب الصرف 256 تحقيقا من أصل هذه التحقيقات في إطار مراقبة الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، (التجارة والصناعة والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال…)، فيما همت 105 تحقيقات شركات صرف العملات، متعلقة بنشاط الصرف اليدوي للعملات الأجنبية (57 تحقيقا)، و48 تحقيقا حول مطابقة هذه الشركات للإطار الوطني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتوزع القطاعات الرئيسية التي شملتها المراقبة خلال سنة 2024 بين البنوك ومؤسسات الصرف اليدوي بنسبة 32,7 في المائة، والأشخاص الطبيعيين بنسبة 32,7 في المائة، وباقي الفاعلين بنسبة 34,6 في المائة.
وأشار مكتب الصرف إلى أنه، وبالرغم من خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، فإنه ظل حريصا على مواصلة التزامه بتعزيز مطابقة شركات صرف العملات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ خطة عمل تهدف إلى مواكبة هذه الكيانات ضمن مقاربة تروم تحقيق الملاءمة المستدامة مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
ويأتي هذا الالتزام في إطار دينامية متواصلة للتكوين والتحسيس، مدعومة بالتقييم الوطني للمخاطر، وخارطة الطريق الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.