رغم استيفاء الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب الشروط والإجراءات القانونية لتأسيسها، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على وصل الإيداع لحد الآن.
وكشف مسؤولو الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أنهم قاموا بجمع عام تأسيسي بمقر دار الشباب النور بحي يعقوب المنصور بالرباط، وهو الجمع العام الذي حضره ممثل عن السلطة المحلية، وتم وفق الشروط القانونية بتاريخ 6 ماي 2023، حيث تم التصويت على القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع انتخاب مكتب مسير لهذه الجمعية.
ووفق تصريحات مسؤولين من هذه الجمعية، فقد تم إيداع الملف لدى المسؤولين بعمالة الرباط بتاريخ 22 ماي 2023، إلا أنهم لم يتسلموا أي وصل، وبعد مرور عدة أيام ، تم التواصل مع المسؤولين بذات العمالة، فكان الرد، أن الأمر مرتبط بالتحريات الخاصة عن كل عضو من أعضاء الجمعية المنتخبين، وهو الشيء الذي اقتنع به مسؤولو الجمعية، إلا أن هذه التحريات طال أمدها ، مما دفع بالجمعية للتواصل من جديد مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف بنفس العمالة، حيث فوجئوا بأحد المسؤولين يتعامل معهم بطريقة فجة، رغم أنهم ذكروه بالقانون المنظم لتأسيس الجمعيات، حيث ينص الفصل 5 من هذا القانون، على أنه يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح لتمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء المذكور ..
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
لكن الغريب في هذا الأمر، أن المسؤولين، لم يسلموا الجمعية أي وصل كان مؤقتا أو نهائيا، وهو ما بسطه ممثلون عن الجمعية مع هذا المسؤول المعني بالملف، الذي لم يتفاعل معهم إيجابا رغم تذكيره بالقانون، مما حذا بهم إلى التوجه إلى رئيسه ربما يتدارك هذا الأمر ويصلح ما يمكن إصلاحه، إلا أنه هو الآخر، تعلل بعدم التوصل بتقارير الخاصة بالتحريات عن أعضاء الجمعية، وبعد أن تم تذكيره هو الآخر أن وضع ملف الجمعية مر عليه أكثر من شهرين، دون أن يتم الحصول على أي وصل مؤقت أو نهائي، مما يعد خرقا للقانون، وعوض الامتثال للقانون، يقول أعضاء عن الجمعية، تفاجأنا بهذا المسؤول الكبير يتحدى هو الآخر القانون، ويخاطبهم «سيرو فين مابغيتو أنا اللي نقول ماشي القانون».
ويطالب أعضاء الجمعية من المسؤولين التدخل ووضع حد لهذا الخرق للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال، والتعامل وفق القانون لا غير.