وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة احتجاجية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنتقد من خلالها ما اعتبرته مساسا مباشرا باستقرار القطاع الصيدلاني الوطني بسبب المنحى الذي باتت تعرفه السياسة القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يطبعه الانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تهم هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بدور محوري في المنظومة الصحية.
وانتقد الإطار النقابي الصيدلاني القرار الأحادي الجانب الذي نهجته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتمثل في المضي في إعداد مرسوم جديد يتعلق بتحديد أثمنة الدواء بشكل أحادي وفي تغييب تام للنقابة، ضدا عن كل الدعوات التي وجهتها لها من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول هذا المشروع، لأنها تعتبر أن الأمر يتعلق بورش وطني استراتيجي لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وبين ترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا صون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار.
وأكد مصدر من النقابة المذكورة أن القرار الذي تم اتخاذه يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، التي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الباهظة الثمن، لأن الوزارة اكتفت، حسب تعبير المتحدث، بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهما أو درهمين، مشددا على أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات.
وكانت الكونفدرالية قد أكدت بأنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، لكنها ترفض المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معا فرصة إصلاح شامل ومستدام، مضيفة في رسالتها لرئيس الحكومة بأن ما يزيد من حدّة القلق هو تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابق مع الوزارة الوصية، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، حيث تم تضمين ذلك في محضر تم توقيعه بشكل مشترك والذي يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، إلا أنه وعوض التنزيل المسؤول لهذه الالتزامات، فقد عمل الوزير الحالي على إقصاء النقابة المعنية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه، مع إعادة تشكيل لجنة جديدة، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الإقدام على هذه الخطوة وكذا التملص من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
هذه الوضعية التي رفضها الإطار النقابي، جعلته يؤكد على أن هذا النهج الإقصائي يُعد خرقا صريحا لمقتضيات المقاربة التشاركية ويُهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصا في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، الأمر الذي اعتبرته الكونفدرالية مؤشرا خطيرا على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع أمام تجاهل تام لهذه الأوضاع وغياب رؤية إصلاحية منصفة ومسؤولة. وطالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل من أجل إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والعمل على التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ، مشددة على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.