ارتفع رقم معاملات ثمانية بنوك مغربية بنسبة 6.56 في المائة منذ بداية السنة الحالية ليبلغ 53.43 مليار درهم في نهاية شتنبر.
وبلغت كتلة الأرباح الصافية لأهم ثمانية بنوك مغربية، 10.5 مليار درهم، بزيادة 0.96 في المائة خلال هذه الفترة، مسجلة ركودا ملحوظا مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات المالية التي نشرتها البنوك الثمانية خلال الأيام الماضية حول أدائها في نهاية سبتمبر، إلى تزايد اعتمادها منذ بداية العام على موارد العمولات المصرفية ومداخيل عملياتها في أسوق الصرف والسندات، وسط تباطؤ ملحوظ في الموارد المتأتية من هوامش الفائدة التي تجنيها من القروض، وذلك وسط ركود نشاطها، إذ لم تعرف قروضها سوى زيادة ضعيفة بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنهاية سبتمبر من العام الماضية، في حين أن الودائع ظلت راكدة في نفس مستوى العام الماضي دون تغيير، حسب المعطيات المالية التي نشرتها البنوك الثمانية.
ويتجلى من تجميع المعطيات المالية التي نشرتها البنوك الثمانية، وهي التجاوي وفا بنك والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي للمغرب ومصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعية والشركة العامة المغربية للأبناك، أن حصة هوامش الفائدة في تشكيل رقم معاملاتها الإجمالي تراجعت من 69.8 في المائة نهاية سبتمبر 2018 إلى 66.63 في المائة نهاية سبتمبر 2019. وبلغت هذه الموارد 35.6 مليار درهم في العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 1.8 في المائة.
أما موارد العمولات التي تحصل عليها البنوك مقابل الخدمات المصرفية للعملاء فعرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا بنحو 5 في المائة لتبلغ 10 مليار درهم. وفي غضون ذلك ارتفعت الموارد المتأتية من عمليات السوق (بيع وشراء العملات والتعامل في سندات الإقراض) بنسبة 38.8 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 7.81 مليار درهم.
غير أن أداء البنوك على هذا المستوى عرف بعض التفاوت. فبالنسبة للتجاري وفا بنك تميز أداؤه بارتفاع موارد الفوائد بنسبة 5.4 في المائة، خلافا للتوجه العام، وبلغت 11 مليار دولار. فيما عرفت موارد هوامش العمولات التي حصلها التجاري وفا بنك ارتفاعا متواضعا بنسبة 2.4 في المائة.
أما مجموعة البنك الشعبي المركزي فعرفت توجها معاكسا، إذ عرفت مواردها المتأتية من هامش الفوائد انخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة، فيما ارتفعت مداخيلها من العمولات بنسبة 10.44 في المائة.
وبدوره عرض القرض الفلاحي انخفاضا في موارد الفوائد بنسبة 6 في المائة، وانخفضت موارد القرض العقاري والسياحي من الفوائد بنسبة 2.7 في المائة، وتراجعت موارد البنك المغربي للتجارة والصناعة من الفوائد بنسبة 1.6 في المائة.