شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في الاجتماع التاسع لوزراء التجارة الأفارقة، الذي انعقد يومي 1 و 2 يوليوز بنيامي.
وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الاجتماع يندرج في إطار مسلسل المفاوضات الجارية ضمن المرحلة الأولى من إقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وشمل جدول أعمال الاجتماع بحث التقدم المسجل في المجالات التقنية للمفاوضات والقضايا العالقة بخصوص قواعد المنشأ، وفي حال تحقق التوافق، مطالبة الاجتماع الاستثنائي المقبل باعتماد هذه القواعد في غضون يناير 2020، ستة أشهر قبل التاريخ المعتمد من أجل الانطلاقة الفعلية لتفكيك التعرفة، والمقرر في فاتح يوليوز 2020.
وبغرض المساهمة في نجاح القمة الاستثنائية المقبلة، المقررة في 7 يوليوز 2019 بنيامي، التي ستكرس دخول منطقة التبادل الحر رسميا حيز النفاذ بعد استيفاء الحد الأدنى من التصديقات (22)، تم إطلاع الوزراء على الاستعدادات الرامية إلى اطلاق المرحلة العملية من منطقة التبادل الحر القارية، ومنها اطلاق موقع الكتروني لقوائم الامتيازات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام الإفريقي للأداء والتسوية وآلية الإشعار ومراقبة ومنع الحواجز غير الجمركية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمرصد الإفريقي للتجارة وتطبيق الويب والمحمول بالنسبة للمقاولات على منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والأمانة التنفيذية للمنطقة.
وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تشمل ثلاثة فصول تهم تجارة البضائع (الامتيازات الجمركية، قواعد المنشأ، والإجراءات الصحية والصحة النباتية والحواجز التقنية وغير التعريفية، والتدابير التجارية التصحيحية والتعاون الجمركي، والنقل وتسهيل التجارة) وتجارة الخدمات التي تهم في المرحلة الأولى قائمة القطاعات ذات الأولوية (خدمات المقاولات والخدمات المالية والاتصال والنقل والسياحة وكذا التعاون التنظيمي)، وتسوية المنازعات.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فسيتعلق الأمر بالإطار القانوني المتعلق بالمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.