حرب البترول تلوح في الأفق وموسكو تحذر من وصول سعر البرميل إلى 300 دولار

لم تسفر الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني عن تقدم ملموس فيما يخص وضع حد للحرب المستعرة، لكنها أفضت إلى تفاهم لإجلاء المدنيين، خصوصا من المدن التي تشهد قصفا متواصلا. وفي الوقت الذي أعلنت روسيا عن وقف مؤقت لإطلاق النار، تمهيدا لفتح ممرات آمنة، تسعى الدول الغربية إلى التفاهم حول المزيد من العقوبات لتشديد الخناق حول روسيا وجعلها تدفع ثمنا باهظا من اقتصادها ومقدراتها، خصوصا أن كل المؤشرات ترجح استمرار الحرب، على الأقل في الأمد القريب. غير أن روسيا التي تملك بدورها عددا من أوراق الضغط، حذرت من فرض عقوبات على صادراتها من البترول، ملوحة من أن خطوة مماثلة ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسواق العالمية، مما قد يغرق العالم في أزمات مدمرة.

جولة ثالثة من المفاوضات تفسح المجال لإجلاء اللاجئين

اختتمت مساء الاثنين الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية حيث أعلن الأوكرانيون تحقيق «بعض النتائج الإيجابية» حول الممرات الإنسانية في حين رأى الروس أنها لم تكن «بمستوى التطلعات».
وكتب العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك على تويتر «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستيك الممرات الإنسانية».
وأضاف «سيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي».
وأشار إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، «ستتواصل مناقشات مكثفة» غير أنه ليس هناك إلى اليوم «نتائج يمكن أن تحسن الوضع» بحسب قوله.
من جانبه، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لم تكن «بمستوى تطلعات» موسكو.
وقال في تصريحات نقلها تلفزيون «روسيا 24» العام «نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدم أكبر».
وفي ما يتعلق بالممرات الإنسانية، أعرب عن «أمله أن تبدأ أخيرا بالعمل اعتبارا من غد … لكن الوقت ما زال مبكرا جدا للتحدث عن شيء إيجابي «.
كما قال العضو في الوفد الروسي النائب ليونيد سلوتسكي «نأمل أن تستأنف هذه المفاوضات قريبا»، مضيفا «لكننا لن نتوهم بأننا سنتوصل في المرحلة المقبلة إلى النتيجة النهائية».
واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال جولة المفاوضات السابقة الخميس في الثالث من مارس على فتح «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين من المناطق التي تشهد معارك.
غير أن أربعة من الممرات الستة المقترحة تؤدي الى روسيا وبيلاروسيا التي استخدمتها القوات الروسية للعبور إلى أوكرانيا عند شن هجومها في 24 فبراير، ورفضت الحكومة الأوكرانية على الفور هذا الاقتراح.
وعقب انتهاء هذه الجولة، أعلنت روسيا مساء الاثنين وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية الثلاثاء اعتبارا من الساعة السابعة بالتوقيت العالمي للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.
وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن «روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار… بهدف إجلاء مدنيين من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.
وأكدت أن السلطات الأوكرانية «لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية»، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية «تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية».
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أدان «استهزاء» نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالمبادئ «السياسية والأخلاقية» باقتراحه إقامة ممرات إنسانية لسكان مدن أوكرانية عدة «لنقلهم إلى روسيا».
وفي مقابلة أجرتها معه قناة «أل. سي.اي» الفرنسية، أدان الرئيس الفرنسي «الخطاب المنافق القائل +سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا+».
وانتقد ماكرون «عدم جدية» الطرح الروسي قائلا «إنه استهزاء على الصعيدين الأخلاقي والسياسي لا يطاق بالنسبة لي».
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عقب اجتماع لوزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي في مونبلييه «يجب ألا نقع في الفخاخ» التي تنصبها روسيا.
وذكر «بالتجربة المريرة للحصارات التي فرضتها القوات الروسية» في إشارة إلى محاصرة حلب في سوريا وغروزني في الشيشان.

الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من إيصال مساعدات انسانية بأمان الى مناطق القتال في أوكرانيا

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الاثنين أمام مجلس الأمن أن المنظمة الدولية «تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال» في أوكرانيا.
وقال غريفيث خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مخصصة للأزمة الإنسانية الناتجة من الغزو الروسي لأوكرانيا إن «المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسة إلى مساعدة، وخصوصا إلى مستلزمات طبية حيوية».
وأضاف غريفيث أن «هناك صيغا مختلفة ممكنة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن احترام الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب».
وتابع المسؤول أن «على الطرفين في كل الأوقات ضمان تجنب المدنيين ومنازل المدنيين والبنية التحتية في عملياتهم العسكرية». وشدد على أن «هذا يشمل السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يغادرون مناطق القتال الكثيف على أساس طوعي، في الاتجاه الذي يختارونه»، لأن الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها موسكو تؤدي إلى روسيا أو بيلاروسيا.
وأردف مارتن غريفيث «يجب احترام وحماية جميع المدنيين، سواء بقوا أو غادروا»، مستنكرا «النزاع الذي لا داعي له».
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن هناك أيضا «حاجة ملحة لنظام اتصال مستمر مع أطراف النزاع وضمانات للسماح بإيصال المساعدات الانسانية». وقال إن «نظام الإخطار الإنساني سيسمح بإيصال المساعدات على النطاق المطلوب».

روسيا نشرت في أوكرانيا 100 % تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو حسب البانتاغون

أعلن البنتاغون الاثنين أن تقديراته تفيد بأن ما يقرب من 100 % من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة باتت اليوم داخل أوكرانيا، في حين أرسلت الولايات المتحدة 500 جندي إضافي إلى أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه مع تكثيف القوات الروسية هجماتها في أوكرانيا فإن القصف يطال بشكل متزايد المدنيين في هذا البلد، مشيرة إلى أن موسكو تسعى كذلك إلى «تجنيد» مقاتلين أجانب، بمن فيهم سوريون، للقتال في أوكرانيا.
وقال المتحد ث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين في واشنطن إن القوات الروسية «لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة» في أوكرانيا باستثناء المناطق التي سيطرت عليها في جنوب هذا البلد.
ومنذ مطلع العام نشرت واشنطن 12 ألف جندي في أوروبا، إضافة إلى أولئك المتمركزين بشكل اعتيادي في القارة.
وقال كيربي إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر في نهاية الأسبوع بنشر «500 عسكري في أنحاء عدة من أوروبا لتعزيز القوات المنتشرة هناك».
وأوضح أن «هذه القوات الإضافية ستكون مخولة الاستجابة إلى البيئة الأمنية الحالية في ضوء العدوان الروسي المتجدد ضد أوكرانيا، وتعزيز الردع والقدرات الدفاعية للحلف الأطلسي خصوصا في جناحه الشرقي».
وسبق أن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن كل القوات المرسلة إلى أوروبا غير مفوضة الانتشار في أوكرانيا ولا الانخراط في النزاع الدائر في هذا البلد. ووصف الانتشار العسكري بأنه وقائي لبلدان حلف شمال الأطلسي، علما بأن أوكرانيا غير منضوية في الحلف.
وحاليا تسود مخاوف حول مدينة أوديسا التي تضم ميناء استراتيجيا والواقعة على سواحل البحر الأسود، من أن القوات الروسية تعتزم قصفها، وفق ما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي.
وتابع المتحدث «نعتقد أن الروس يريدون السيطرة على أوديسا»، من دون أن يستبعد شن روسيا هجوما برمائيا بإسناد من قوات برية.
ولفت كيربي إلى أنه ليس لدى واشنطن «في الوقت الراهن أي مؤشرات تدل على تحر ك محتمل» على هذه الجبهة.

خلافات حول فرض مزيد من العقوبات على روسيا لزيادة
كلفة غزوها لأوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة» التي تتكبدها روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا، وفق بيان أصدره البيت الأبيض الاثنين بعد مؤتمر عبر الفيديو عقده القادة الأربعة.
وبدا الاثنين أن الجبهة الموحدة للغربيين على صعيد العقوبات الاقتصادية تشهد تصدعا بسبب قضية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا، الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصا أنها تعول في شكل كبير على إمدادات الغاز الروسي.
والبيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات لم يتطرق إلى موضوع العقوبات، ويشير خصوصا إلى أن الاجتماع ناقش «إمكانات جديدة (لتقديم) مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا».
وأعلن شولتس الاثنين أن واردات الطاقة من روسيا «أساسية» بالنسبة إلى «الحياة اليومية للمواطنين» في أوروبا، مؤكدا أن إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.
من جهته، يتعرض بايدن لضغوط متنامية من النواب على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة الى موسكو.
لكن الولايات المتحدة لا تستورد سوى كميات محدودة من الخام الروسي وخصوصا أنها من أبرز منتجي النفط. ويكرر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أن «لا شيء مستبعدا».
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن «لم يتخذ قرارا حتى الآن» في شأن احتمال فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين ردا على غزو أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي إنه تمت مناقشة الموضوع الاثنين خلال مشاورات ضمت بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفة «لدينا قدرات وإمكانات مختلفة»، في وقت تعارض ألمانيا خصوصا أي حظر للغاز الروسي لأنها تعول عليه في شكل كبير، في حين تستورد الولايات المتحدة كميات محدودة من الخام الروسي.
من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن التخلي عن استيراد النفط الروسي، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيتسبب في تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 300 دولار.
ونوه نوفاك إلى أن روسيا مستعدة لتخلي أوروبا عن واردات الطاقة من روسيا.
وتابع قائلا، «استبدال حجم النفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة أمر مستحيل، وسيستغرق أكثر من عام، وسيكون ذات تكلفة أكبر للمستهلكين الأوروبيين. في هذا السيناريو سيكونون هم الضحايا. يجب على السياسيين الأوروبيين أن يحذروا بصراحة مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم، وأن أسعار الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشكل كبير».
وأضاف نوفاك أن موسكو تعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة في حال تخلت أوروبا عن إمدادات الطاقة من روسيا.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، أن التصريحات بشأن فرض حظر محتمل على إمدادات النفط من روسيا يسبب ضررا لسوق الطاقة العالمية، مشدد على أن شركة «غازبروم» الروسية تنفذ جميع التزاماتها التعاقدية لتصدير الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.
وأشار نوفاك إلى أن روسيا لديها الحق في حظر تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «التيار الشمالي 1»، ردا على حظر مشروع «التيار الشمالي 2»، لكنها لم تفعل ذلك.
وتابع قائلا، «روسيا تعتبر أكبر مورد نفطي إلى أوروبا، التي تحتاج نحو 500 مليون طن من النفط، حيث يتم استيراد نحو 150 مليون طن (حوالي 30%) من روسيا».
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن روسيا لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن إخفاقات الغرب هي من تسببت في ارتفاع الأسعار.

واشنطن تبحث عن بديل للنفط الروسي… في فنزويلا

التقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس نهاية الأسبوع لإجراء محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة، على ما أعلن البيت الأبيض فيما تبحث واشنطن عن سبل لخفض وارداتها من النفط الروسي.
وقالت المعارضة الفنزويلية أيضا إنها التقت وفدا أميركيا رفيع المستوى جاءت زيارته لكراكاس فيما تسعى واشنطن إلى عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو الذي قطعت الولايات المتحدة العلاقات مع نظامه في العام 2019، من الشخصيات الدولية القليلة التي أكدت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعمها القوي» عقب الغزو.
من جانبها، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين أن «هدف الرحلة التي قام بها مسؤولون في الإدارة لفنزويلا، هو مناقشة مجموعة من القضايا بما فيها الطاقة وأمن الطاقة».
وأكد مادورو الاجتماع في ظهور متلفز مساء الاثنين، ووصفه بأنه اتسم «بالاحترام والودية الدبلوماسية» دون الخوض في التفاصيل حول القضايا التي تم التطرق إليها.
وقال «تم ذلك في المكتب الرئاسي. تحدثنا قرابة ساعتين» مضيفا «بدا لي أنه من المهم جدا أن أكون قادرا وجها لوجه، على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا».
وكانت الولايات المتحدة فرضت حزمة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة، من بينها منع فنزويلا منذ العام 2019 من تداول نفطها الخام الذي يمثل 96 في المائة من إيرادات البلاد، في السوق الأميركية.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس طرقا لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإمدادات العالمية، رغم أن ساكي قالت الاثنين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فرض حظر على النفط الروسي.

الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا

في خطوة أخرى يرجح أن تطيل أمد الحرب، بدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين إجراءات درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تعارض روسيا انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتصر على حيادها ونزع سلاحها.
وقدمت الدول الثلاث طلبات عضوية إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول الأعضاء السبع والعشرين لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح، قبل إطلاق مفاوضات طويلة ومعقدة.
ومضى عامان قبل أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها في طلب رومانيا للعضوية.
وتوصل ممثلو الدول الأعضاء في بروكسل إلى «اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء رأي حول طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا»، كما أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر.
وأضافت الرئاسة أنه تم إطلاق إجراء مكتوب الاثنين حتى «تقر» الدول الأعضاء «مسودات الرسائل التي تطلب الحصول على رأي المفوضية الأوروبية».
وأيدت العديد من الدول الأعضاء خطوة الدول الثلاث، لكن المسار طويل والعضوية تتطلب الإجماع.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة الاثنين «سنناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة»، وذلك بعد مكالمة جديدة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ويحث الرئيس الأوكراني الأوروبيين على ضم بلاده إلى التكتل «من دون تأخير»، لكن لا طريق سريعا للعضوية.
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة الأمد تشمل مواءمة تشريعات الدولة المرشحة مع القانون الأوروبي، كما تتطلب مفاوضات معقدة حول العديد من الموضوعات والمعايير التي يصعب الوفاء بها بالنسبة لدولة في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي.
وقد تم اعتماد إجراء جديد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو أكثر صرامة ويتيح إمكان تعليق أو وقف المفاوضات مع المرشحين.
ومنحت رسميا خمس دول صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وهي ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا.