تواصل في أروقة الأمم المتحدة الزخم الدولي المساند لمغربية الصحراء، بعدما توالت خلال جلسات اللجنة الرابعة للجمعية العامة بنيويورك مداخلات دول من مختلف القارات لتجديد دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي هذا الإطار، أكدت كل من سانت فنسنت وجزر غرينادين، وجزر القمر، وغينيا الاستوائية، وليبيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والغابون، وميكرونيزيا، وسانت لوسيا، وبوركينا فاسو، والطوغو، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها، دعمها الثابت للمقترح المغربي، معتبرة أنه يشكل أساسا متينا للحل السياسي الدائم والعادل والمتوافق عليه، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
ففي مداخلتها أمام اللجنة الرابعة، أكدت لاسنا أندروز، المستشارة ببعثة سانت فنسنت وجزر غرينادين، أن بلادها «تعترف بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع»، داعية الأطراف إلى الانخراط بروح الحوار والتوافق. الموقف ذاته عبرت عنه جزر القمر، التي وصفت على لسان سفيرها إسماعيل شانفي، المبادرة المغربية بأنها الحل القائم على التوافق والشرعية الدولية، مشيدة بالتنمية المتسارعة في الأقاليم الجنوبية، وبالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والحكامة المحلية.
أما ممثل غينيا الاستوائية فقد اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي «مبادرة جادة وذات مصداقية»، مشيدا باستثمارات المغرب في الصحراء، فيما أكدت جمهورية إفريقيا الوسطى أن المبادرة تشكل «الأساس الأكثر جدية وواقعية»، مثمنة فتح قنصليات متعددة في مدينتي الداخلة والعيون كدليل على الثقة الدولية المتزايدة في المسار المغربي.
وفي السياق ذاته، جدد مجلس التعاون الخليجي، مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء. وفي بيان تلاه ممثل دولة الكويت، أمام أعضاء اللجنة الرابعة، نيابة أيضا عن كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والعربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، «جددت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيد مواقفها وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء».
وبهذه المناسبة، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيد دعمه لجهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، الذي سيمكن من ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.
كما أعربت السنغال وبوركينا فاسو والطوغو عن مواقف ثابتة تدعم المبادرة المغربية مع الإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة المينورسو، فضلا عن دينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية التي حولتها إلى نموذجٍ إفريقي في الحكامة المحلية.
نفس الموقف عبرت عنه ميكرونيزيا وسانت لوسيا وجمهورية الدومينيكان، التي سبق أن انضمت إلى هذا الإجماع الدولي، مؤكدة أن حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا في إطار الأمم المتحدة وتحت رعاية أمينها العام، وبالاستناد إلى مبادرة الحكم الذاتي كخيار جدي وذي مصداقية.
هذا التواتر في المواقف يعكس تزايد القناعة داخل المجتمع الدولي بجدية الطرح المغربي، وبكونه يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي في المنطقة.