يبدو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء مقدر عليه أن يظل تائها وسط الملفات العقارية، وهي في الحقيقة ما يدفع الكثيرين للترشح، وعوض أن ينهمك في إتمام البرامج، التي يجب أن تتحقق في المدينة، تظهر له في كل مرة كارثة جديدة، فبعد ملف الحديقة الذي أراد أحد المنعشين العقاريين، وهو أيضا مسؤول بالمجلس، أن يحوله إلى مشروع عقاري وتجاري، لولا تدخل الوكالة الحضرية التي نبهت مجلس المدينة إلى أنها أمدت المعني بالأمر بتراخيص بناء ستتم فوق عقار مخصص لحديقة، ليستدرك المجلس الأمر ويسحب هذه التراخيص، تدخل اليوم رئيسة المجلس في صدام مع بعض من ساكنة الحي الحسني، وبالضبط بحي «بروطو»، الذين فوجئوا بأنها أعطت إذن تفويت قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية كانت تستغلها جماعة الدارالبيضاء منذ سبعين سنة لأحد المنعشين العقاريين، وهي عبارة عن مرفق مروري يسمى «زنقة الزرزور» لا يتجاوز 21 مترا مربعا تمر منه الساكنة إلى شارع تادارت، وقد علمنا أنه تم وضع دعوى قضائية في الموضوع لدى المحكمة الإدارية.
وكانت الرئيسة قد أذنت بالبيع لمندوب الممتلكات المخزنية وشركة عقارية، واعتبر الناقمون على هذا الإجراء أن عملية الإذن بالتفويت غير قانونية، لأنه لم يتم الحصول على الإذن من والي جهة الدارالبيضاء سطات، كما أنها لا تتوفر على مقرر جماعي، وما استغرب له المشتكون هو أن المنعش العقاري دخل في عملية البناء قبل أن يتم التوقيع على الإذن بالتفويت ما يعني أن الجماعة وقعت له تراخيص بناء دون أي سند قانوني ..
مشكل آخر سيجر الجماعة إلى القضاء لينضاف إلى ملفات أخرى تستنزف من خزينة الدارالبيضاء 7 ملايير سنتيم كمصاريف إجبارية تؤديها لمن رفعوا دعاوى ضدها وحكمت المحكمة لفائدتهم.