على خلفية تهمة تلقي رشوة من زوج امرأة حامل، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مؤخرا، بإيداع مولدة بمستشفى الزموري بالقنيطرة السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، وحارس أمن خاص السجن المدني بالقنيطرة، فيما أُمر بوضع طبيبة ووسيطة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهما، وذلك على خلفية تداعيات فضيحة رشوة هزت المستشفى الجهوي الجامعي بالقنيطرة.
وكشفت المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية بأمن مدينة القنيطرة، ارتكاب الموقوفين الأربعة جريمة ابتزاز استهدفت سيدات حوامل أُجبرن على دفع مبالغ مالية للشبكة المكونة من موظفين ووسطاء، مقابل تسهيل دخولهن قسم الولادة بالمستشفى المذكور حتى يتسنى لهن وضع حملهن.
وتفجرت هذه الفضيحة يوم عيد الفطر، وهي حالة غير منعزلة في بعض مستشفيات الصحة العمومية، مع العلم أن مستشفى الزموري لم يمض على افتتاحه إلا بضعة أشهر.
وانكشف أمر الشبكة المتهمة بالرشوة والابتزاز، بعد أن ربط زوج شاب الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية المختصة، بعد تعرض زوجته الحامل للمساومة والابتزاز حتى تُجرى لها عملية ولادة قيصرية.
ومكن التفاعل السريع للمصالح الأمنية مع شكاية الزوج من الإطاحة بحارس أمن خاص ومولدة، والطبيبة المشرفة على عمليات الولادة بالمستشفى، حيث تم إخضاعهم – بأمر وإشراف من النيابة العامة – لبحث أولي من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة.
وأسفرت التحريات عن توقيف وسيطة أخرى، أظهر البحث أنها كانت تستهدف النساء الحوامل بمدينة القنيطرة والنواحي، وبعد ذلك كانت تستقطبهن إلى قسم الولادة ثم تقوم بابتزازهن من خلال مطالبتهن بتقديم مبالغ مالية إن هن أردن الحصول على سرير بقاعة الولادة بالمستشفى مع الاستفادة من الاستشفاء.
وحسب ملف القضية، فإن الزوج المشتكي صرح بأنه طُلب منه دفع مبلغ 3000 درهم، إن هو أراد أن تخضع زوجته لعملية قيصرية، لأن ذلك هو الكفيل بإنقاذها هي وجنينها.
ودفع توفر الزوج على 2000 درهم فقط إلى الاستنجاد بالسلطات القضائية والأمنية.
وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المولدة وحارس الأمن الخاص رهن الحراسة النظرية، حيث تم عرضهما، أول أمس الخميس، في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فيما مثلت الطبيبة المختصة في الولادة في حالة سراح أمام النيابة العامة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة الاحتفاظ بها في وضعية اعتقال رهن الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث، معها ومع الوسيطة التي تم اعتقالها، أول أمس الخميس.
وتم توقيف الوسيطة بعد ذكر اسمها من طرف أحد الموقوفين والطبيبة، وأكدا أنها هي من كانت تترصد الحوامل، وتقدّمهن إلى الطبيبة من أجل دفع المبالغ المالية المتفق عليها.
وكانت هذه الشبكة تحت أعين المصالح الأمنية منذ مدة، وأن شكاية الزوج الشاب هي من عجّلت بإيقاف أفرادها متلبسين.
يُذكر أن توقيف شبكة قسم الولادة بالمستشفى الجامعي «الزموري» بالقنيطرة، دفع العديد من النساء اللائي كنّ تعرضن إلى الابتزاز وقدمن رشاوى للاستفادة من خدمات الطبيبة وشركائها، إلى تقديم شكايات لدى مصالح أمن القنيطرة، وهو ما فرض وضع الطبيبة والوسيطة رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث.