قام محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بزيارة عمل مهمة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، عقد خلالها سلسلة لقاءات رفيعة مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية، والبنك الدولي، ومشروع العدالة العالمية WJP، وكلية الحقوق بالجامعة الأمريكية، وبرنامج الحكومة المنفتحة OGP. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بالنظر إلى طبيعتها وموقع المؤسسات المستقبِلة على الصعيد الدولي.
وتكتسي هذه الزيارة يقول بلاغ توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، بعدا استراتيجيا في مسار عمل الهيئة، اعتبارا لدور هذه المؤسسات في صياغة وتطوير المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والعدالة ومحاربة الفساد العابر للحدود، وفي توجيه السياسات العمومية العالمية في مجالات التحقيقات المالية وتعزيز الشفافية.
وخلال هذه اللقاءات، قدم بنعليلو، الذي كان مرفوقا بمديري قطب التعاون الدولي والتنمية وقطب المرصد، عرضا مؤسساتيا شاملا حول اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة وأدوارها، مستعرضا عددا من المؤشرات الدولية ذات الصلة، وخاصة المؤشر الفرعي المتعلق بـ «غياب الفساد» ضمن تقرير سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.
وشكلت زيارة هذه المؤسسات أيضا فرصة للاطلاع عن قرب على أحدث التحولات التي يشهدها مجال مكافحة الفساد دوليا، واستيعاب رهاناته الراهنة، بما يسمح للهيئة بتقوية قدراتها التحليلية والاستشرافية، وتطوير رؤيتها الاستراتيجية، والانفتاح على شراكات جديدة متعددة الأطراف، خصوصا في ضوء المشاريع التي يباشرها مرصدها.
كما كانت الزيارة مناسبة لتعريف الشركاء الدوليين بالمجهود الوطني الكبير الذي تبذله المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو مسار تعزز بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحظي بتكريس دستوري سنة 2011، ما منح الهيئة موقعا واضحا داخل منظومة الحكامة الجيدة وحماية النزاهة.
وتعكس هذه التحركات الدبلوماسية والعملية انخراط المغرب الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، باعتباره طرفا مبادرا ومستفيدا في الوقت ذاته، ضمن تعاون مستدام يقوم على قناعة بأن محاربة الفساد مشروع وطني متصل بسياقات دولية متغيرة ومتشابكة.
و أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أن المغرب يرسخ حضوره داخل المنصات الدولية بروح الشراكة والمبادرة، معززا موقعه ضمن ديناميات التعاون الدولي، في رؤية تربط بين البعد الوطني للنزاهة والامتداد الدولي للإصلاح، وتؤكد أن مواجهة الفساد تقتضي جهودا منسقة وعابرة للحدود، يكون فيها التعاون الدولي رافعة أساسية لدعم العمل الوطني.